أطلقت منظمات حقوقية غير حكومية في تونس “صيحة فزع” بعد إعلان السلطات تعليق أنشطة العديد من الجمعيات مؤقتًا، وفق ما أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء.
ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها “سياسة ترمي إلى القضاء على المجتمع المدني والتضييق على الأصوات الحرّة والناقدة”.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة، في مؤتمر صحافي إن هذه القرارات لا تستهدف “أحزابًا معارضة تعمل في السياسة”، بل جمعيات “تضطلع بدور معاضدة مجهود الدولة في مجالات لم تتمكن من الوصول إليها”.
وتحذر منظمات حقوقية غير حكومية في تونس من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليوز 2021. وقد سُجن العديد من المعارضين لسعيّد، بعضهم بتهم “نشر أخبار كاذبة” أو “التآمر ضد أمن الدولة”.
وأكد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية تلقت قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر خلال الأشهر الأخيرة. وشملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة في البلاد، مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، قبل أن يُعلّق لاحقًا عمل مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس.
كما عُلّق نشاط الموقعين الإخباريين “انكفاضة” و**”نواة”** مؤقتًا، وفقًا لما أعلنته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتعرب هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطات هي الحلّ النهائي.
وقال زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، إن ما يجري يأتي في إطار “انتشار رهيب لخطاب الكراهية ضد المعارضين” في تونس، مضيفًا أن “الخط التحريري لوسائل الإعلام يزعج السلطات”.
وحذرت نقابة الصحافيين الشهر الماضي من “تصاعد الرقابة” و”ارتفاع غير مسبوق في التهديدات” ضد حرية الصحافة في البلاد. وأضاف دبار: “لا يمكن الحديث عن هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي الذي يتسم بخطاب متشنج تجاه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”.
ومنذ ثورة 2011، ظلت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعًا متكررًا للجدل والنقاش. وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس قيس سعيّد على اتهام بعض المنظمات بتلقي “مبالغ خيالية من الخارج” لأغراض “سياسية مفضوحة”.
المصدر: هسبريس