قال مولاي ادريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية قامت باختيار ما يقارب 700 موظف من مواردها البشرية الحالية، وتحديد 58 مؤسسة سجنية، في إطار عملها على تنزيل قانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل.
وأوضح أكلمام مساء أمس، الخميس، ضمن لقاء « خميس الحماية » الشهري الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان عن بعد، أن عدد الموارد البشرية المطلوب لتنزيل القانون يقدر بـ 4 آلاف منصب، مشيرا إلى أن العدد الحالي يمثل الحد الأدنى الضروري، في انتظار تخصيص مناصب أكثر خلال السنة المالية المقبلة.
وكشف المتحدث أن المندوبية من أجل تركيز الجهود وترشيد الموارد المالية والبشرية، ارتأت أن تختار مؤسسة سجنية واحدة في المدن التي توجد بها عدة مؤسسات، وعملت على تجهيزها بالفضاءات والمعدات اللازمة، كما قامت بإعداد دليل إرشادي للموظفين للاستعانة به عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وفي ما يخص تطبيق المراقبة عبر السوار الإلكتروني، قال المسؤول بمندوبية السجون، إن هناك شركة تشتغل من أجل توفير التجهيزات المتعلقة بها في الوقت المحدد، بعد أن استمعت اللجنة المركزية التي تترأسها وزارة العدل إلى مجموعة من الشركات، وقامت ببلورة تصور حول الحاجيات التي تلائم الواقع المغربي.
وشدد المصدر ذاته على أن تنزيل العقوبات البديلة وتحقيق أهدافها يتطلب التنسيق بين مختلف المتدخلين، قائلا إن « مندوبية السجون تعمل على تتبع مسار تنفيذ العقوبات، لكن التنفيذ في حد ذاته هو مسؤولية مشتركة بين قطاعات مختلفة ».
المصدر: اليوم 24