أثارت قطعة أرضية استراتيجية عند مدخل جماعة تسلطانت ضواحي مراكش، جدلاً واسعاً بعد منح ترخيص لمشروع استثماري يشمل محطة للوقود ومركزاً تجارياً وترفيهيا، رغم أن تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017 يخصصها حصرا للصناعة التقليدية.
هذا التناقض أثار جدلاً واسعا بين المجتمع المحلي حول تصنيف الأرض والمشروع المرخص له، وأسفر عن تساؤلات حول مدى احترام التخطيط العمراني وحماية الحق الجماعي في استغلال المجال العام، وعن ما إذا كانت أدوات التهيئة الحضرية تُستعمل لضمان التنمية الجماعية أم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
واعتبر الفاعلون الجمعويون بالمنطقة أن تصميم التهيئة أكثر من مجرد وثيقة تقنية، بل هو تعبير عن تصور جماعي لمستقبل المجال، موضحين أنه يؤطر حقوق المواطنين في الوصول المتكافئ إلى الخدمات والمرافق، وضمان فرص الشغل والسكن، والحفاظ على البيئة، مؤكدين أن أي تجاوز لهذه التهيئة يثير مخاوف من تكرار التفاوت المجالي وإضعاف العدالة في استفادة الساكنة من الموارد الأرضية.
ومن جهتها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على الحاجة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل، يشمل مدى احترام تصميم التهيئة وأي تغييرات محتملة في تخصيص الأرض، بالإضافة إلى التحقق من السند القانوني لأي ترخيص والمساطر المتبعة، ودور اللجان التقنية، ومدى شفافية قراراتها واستقلاليتها.
وأوضحت الجمعية أن أي تلاعب بوثائق التهيئة أو استعمالها لتفويت المجال العمومي لفائدة أقلية محددة يمثل انتهاكاً للحق في المدينة ومبادئ التخطيط العمراني لتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبين بوقف أي خروقات محتملة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية حماية للحق في التعمير العادل وصوناً للثقة العامة.
وطالبت الساكنة والفاعلون المدنيون بضمان احترام تصاميم التهيئة وحماية الحق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يطرح المشروع أسئلة حول التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التخطيط العمراني وفق القانون والعدالة المجالية.
المصدر: العمق المغربي