جرى، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك في إطار إطلاق البرنامج النموذجي لتنمية الواحات بالمغرب، بمنحة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي، بهدف دعم استدامة المنظومات الواحية وتعزيز البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.
وتندرج هذه الاتفاقية الموقعة على هامش افتتاح المعرض الدولي للتمر بأرفود، في إطار التعاون المغربي العربي لتثمين الموروث البيئي والاقتصادي والثقافي للواحات، حيث ستمكّن من تنفيذ مجموعة من التدابير العملية المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية، وتثمين الموارد الوراثية المحلية، ومكافحة التصحر، وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء بالوسط الواحاتي.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في سياق الرهان الوطني على تنمية المجالات الواحية والصحراوية التي تمثل نحو 65 في المائة من التراب الوطني، منها حوالي 40 في المائة تقع ضمن مجال تدخل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. ورغم التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة في مجالات الحكامة والتنمية القروية، بإعتبار أن هذه المناطق ما تزال تواجه تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها ندرة المياه وتملح التربة وزحف الرمال.
وحددت الوثيقة التأطيرية للبرنامج خمسة تحديات رئيسية تواجه المنظومات الواحية، تتعلق بـالحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانة الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي وقدرة الأنظمة الإنتاجية على الصمود، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية وتشجيع ريادة الأعمال في صفوف النساء والشباب، وإرساء حكامة ترابية متجددة تضمن تنمية ترابية مندمجة ومستدامة.
ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل مراكز البحث الزراعي، منها الضيعة التجريبية بزاكورة وتجهيز ضيعة الراشدية، وحفظ الموارد الوراثية لنخيل التمر عبر توصيف نحو أربعين صنفا ذا أهمية اقتصادية، إضافة إلى إعداد خرائط خصوبة التربة وتحليل ملوحة المياه لتطوير حلول عملية لمواجهة آثار التغيرات المناخية. كما يسعى إلى دعم التعاونيات الشبابية عبر تمكينها من معدات صغيرة لتحليل التربة والتلقيح الفلاحي، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة بالوسط الواحاتي.
ويشارك في تنفيذ البرنامج كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومديرية الاستراتيجية والإحصاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وسيمتد تنفيذ البرنامج على مدى ستة أشهر، في إطار من التنسيق المشترك بين الوزارة الوصية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تعد الذراع الفني لجامعة الدول العربية في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، انسجاما مع الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، ووفق أهداف مخطط الجيل الأخضر الرامي إلى تعزيز التنمية الفلاحية المستدامة بالمناطق الهشة والواحاتية بالمغرب.
المصدر: العمق المغربي