قال منتدى الزهراء للمرأة المغربية إن مجلسه الإداري عقد دورته الثالثة (دورة الراحلة سمية بنخلدون)، الأحد، تحت شعار “جميعا من أجل المرأة الفلسطينية ومزيدا من النضال لتعزيز تماسك الأسرة المغربية وتحصين هويتها “، مشيرا إلى أن “هذه المحطة التنظيمية المهمة تميزت بالوقوف عند أبرز المستجدات الوطنية والدولية المتمثلة في استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتداعيات زلزال الحوز، والانطلاق الرسمي لورش مراجعة مدونة الأسرة”.
وأوضح المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، في بيانه الختامي، أنه “بعد المصادقة على الأوراق المقدمة، نوّه أعضاء المجلس الإداري بمستوى الانخراط الجماعي الذي عبر عنه مختلف الفاعلين على إثر كارثة زلزال الحوز وما خلفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية، مع الدعوة الى مواصلة الجهود وتسريعها لضمان عودة الأسر لاستئناف نشاطها الطبيعي ورفع معاناة ساكنة هذه المناطق جراء الهشاشة والفقر وضعف البنية التحتية”.
ودعا أعضاء المجلس الإداري إلى “إعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية؛ وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساس لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة كل الظواهر السلبية”، معلنين في الوقت ذاته “مواصلة الاستمرار في النضال والترافع من أجل اعتماد المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية”.
وأعلن البيان الختامي الموقّع من طرف بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن “مواصلة الانخراط الفاعل والبناء في ورش مراجعة مدونة الأسرة بمقاربة رصينة تبتغي تثمين المكتسبات وتجاوز العثرات برؤية شمولية مرتكزها اخراج مدونة للأسرة المغربية تحفظ كرامة المرأة وتحقق الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية وثوابت المملكة وعلى رأسها المرجعية الإسلامية”.
وأشار البيان إلى ضرورة “الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة”، داعيا إلى “اعتماد تشريعات للشغل تضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة في العمل بما يحقق حماية الأمومة ويسهم في التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ويتلاءم مع المعايير الدولية للعمل”.
وطالب المنتدى بـ”مراجعة الإطار القانوني للعمل الجمعوي بما يساهم في خلق بيئة قانونية محفزة؛ ومشجعة على المشاركة المواطنة وتيسير سبل تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، والإسراع في إخراج قانون التطوع وقانون التشاور العمومي”، معلنا في الوقت ذاته عن “الانخراط الكامل للدفاع عن الوحدة الترابية من منطلق مركزية وعدالة القضية الوطنية، مع التأكيد على أهمية تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها النساء والأطفال داخل مخيمات تندوف والمنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
عبّر المنتدى عن “التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ودعمه في معركة التحرر الوطني ضد الاحتلال الصهيوني والتنديد بجرائم العدوان الهمجي على غزة المحاصرة، وتحية صمود وإجلال للمرأة الفلسطينية المقاومة على ما تقدمه من تضحيات ونضال، ودعوة المنتظم الدولي وكل الاحرار في العالم الى العمل من أجل وقف العدوان على غزة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل استقلاله وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وبعدما أكّد المجلس الإداري للمنتدى على “أهمية ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وأثرهما الإيجابي على وضعية المرأة والأسر المغربية التي تعاني الهشاشة”، عبّر عن “انشغاله وقلقه من الارتباك في طريقة تنزيل هذا الورش الملكي المهم الذي مس حقوقا مكتسبة لفئات هشة استفادت من الدعم المباشر من خلال عدد من الصناديق والبرامج”، منبّها في هذا الإطار إلى “ضرورة العمل على التنزيل السليم لهذا الورش بشكل يجعله يحقق الأهداف المسطرة بشكل عادل ومنصف”.
المصدر: هسبريس
