منتدى الصحافيين الشباب يرفض مصادرة حق الصحافيين في انتخاب ممثليهم بمجلس الصحافة

عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن رفضه لمحاولات تمرير صيغ تصادر حق الصحافيين في الانتخاب المباشر لمن يمثلهم في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المنتدى عقب لقاء، عقده الثلاثاء بالرباط، مع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، في إطار سلسلة من اللقاء التواصلية عقدها مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية، من أجل تقديم وجهات نظره بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن الإعلامي بالمغرب.

وأشار بلاغ للمنتدى، إلى أنه، بمناسبة لقائه مع بنسعيد، مجموعة من المقترحات والتوصيات ذات الصلة بعدد من الإشكاليات المرتبطة بواقع الممارسة الصحافية والإطار التشريعي المنظم لها، والتي يهدف من ورائها إلى تأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع.

ودعا المنتدى إلى مراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن أولا، تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي، وثانيا، عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، والذي يضمن أيضا التنزيل الأمثل لمبدأ المناصفة.

وسجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب خلال هذا اللقاء، بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، معتبرا أن ذلك “يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية”، مشيدا في السياق ذاته بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من وزير الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 2 دجنبر 2021، داعيا الحكومة إلى الأخذ بمضامينه.

وبخصوص مستقبل الهولدينغ الإعلامي العمومي الذي سيضم قنوات وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في الإخبارية، اعتبر المنتدى في لقائه مع الوزير الوصي بأن “هذا المشروع الطموح يشكل فرصة من أجل تعزيز التعددية في شقيها الثقافي والسياسي في بلادنا”، مؤكدا في الآن ذاته، أن “حرية الصحافة لا تتحقق بالنسبة للإعلام العمومي التابع لمؤسسات الدولة إلا عبر الالتزام بمبادئ الخدمة العمومية، المتجلية أساسا في منح المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات جودة، من أجل تمكينهم من لعب دور نشيط في الحياة السياسية، والمساهمة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ممارسة دورهم في الرقابة على الشأن العام”.