منتخبون بالرباط في وضعية تنازع المصالح ومطالب بتفعيل الإجراءات القانونية

راسل رئيس مجلس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط، فضلا عن رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو، بخصوص حالة تنازع المصالح بين جماعة الرباط، وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، مطالبا إثر ذلك بالنظر في حالة التنازع وترتيب الأثار القانونية.

ويتعلق الأمر حسب نص المراسلات، التي حصلت ‘‘العمق‘‘، على نسخة منها، بِـ س.د و س.ِش، وهما منتخبان بمقاطعة حسان لازال يزاولان مهامهما كمستخدمين بإحدى هيئات جماعة الرباط.

رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، أكد في تصريح للجريدة، على أن وضع المنتخبان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، هو تجسيد لتنازع المصالح حسب منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وحسب المراسلة الموجهة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط، فإن المنتخب س.ش، لازال يزاول مهامه كمستخدم بشركة الرباط “باركينغ”.

وفي الوقت الذي تزاول فيه المنتخبة س.د مهامهما كمستخدمة بإحدى هيئات الجماعة، تشغل كذلك مهام بكتابة رئيسة الجماعة، الأمر الذي اعتبره الرازي وضعية غريبة عن المنتخب المحلي وغير منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.

يشار إلى أن نص المراسلتين انبنى كذلك على دورية لوزير الداخلية رقم 1854 D بتاريخ 17 مارس 2022، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.

وأكدت دورية وزير الداخلية من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، ملاحظتها أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم.

ويدخل من بين الممارسة التعاقدية والأنشطة حسب الدورية الوزارية، كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، والتي يمارسها المنتخبون، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين كالشركات أو الجمعيات.

وقد شددت الدورية على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضها هذه الوضعية وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.

ودعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم مضامينها على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي، والسهر على تطبيق ما جاء فيها تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويذكر أن جريدة ‘‘العمق‘‘ وإثر معرفتها بالواقعة، وبعد التأكد من صحة المراسلات من قبل رئيس مقاطعة أكدال، اتصلت هاتفيا عدة مرات بالمنتخبان المعنيان، وذلك قصد أخذ رأيهما في الموضوع، غير أنها تتلقى أي رد عن المكالمات الهاتفية.