تعتبر الطماطم من أهم فئات التصدير الرئيسية للمغرب، وقد دأب البلد على زيادة حجم صادراتها بشكل مطرد لسنوات عديدة.
وحسب تقرير صادر عن “ايست فروت”، احتل المغرب الرتبة الخامسة في التصنيف العالمي لمصدري الطماطم في عام 2021، وفي عام 2022 حل في المركز الثالث، متجاوزا إيران وإسبانيا وأظهر أكبر زيادة في الصادرات خلال عام بين جميع البلدان بلغت 17 في المائة.
ويأتي هذا في وقت عرف فيه منتوج البلاد من هذه المادة الحيوية إشكالا واسعا، إذ أدى ارتفاع أسعارها إلى فرض الحكومة تقييدا على تصديرها.
وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، إن التقييد الذي كان على تصدير الطماطم يهم فقط شهر رمضان الكريم متوقعا عودة التصدير بكميات أكبر عقب الشهر الفضيل.
وأفاد المعناوي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “السوق وصل الحضيض والأسعار اليوم هي في أدنى مستوياتها وإذا ما استمر الوضع هكذا حتى عقب رمضان ستكون الكارثة الكبرى”.
من جانبه، قال مصطفى أوراغ، المختص في إنتاج الطماطم، إن الإنتاج عرف إشكالا واسعا هذه السنة تسبب به بداية ارتفاع درجات الحرارة في شهري يوليوز وغشت الماضيين، ثم موجة البرد الفارطة؛ وهو ما أدى إلى إنتاج قليل”.
وأصاف أوراغ أنه بعد وقف التصدير بات المنتجون يبيعون بأسعار منخفضة، بل “لم بعد هناك هامش للربح فقط الخسارة”، مؤكدا أن عددا من منتجي هذه المادة يفكرون اليوم في التحول صوب إنتاج الفواكه الحمراء.
ونادى المختص في إنتاج الطماطم بضرورة إعطاء أهمية لإنتاج الطماطم، وإعادة النظر في المنظومة الفلاحية حتى لا يلجأ الفلاحون إلى زراعات أخرى.
وأكد المتحدث أن الفلاح اليوم بات يبيع بدون هامش ربح لأسباب عديدة؛ منها ارتفاع تكلفة الإنتاج وغلاء الأسمدة، لكن “حينما يكون التصدير فإنهم يحافظون على هامش الربح”.
يذكر أن منتجي الطماطم المغربية زادوا، على مدى السنوات الخمس الماضية، من إمداداتهم إلى أسواق المملكة المتحدة كل عام، وبحلول نهاية عام 2022، زاد حجم المبيعات إلى مستوى قياسي بلغ 140 ألف طن. وتبلغ الإمدادات من المغرب إلى المملكة المتحدة ذروتها خلال أشهر الشتاء. في ربيع عام 2021، كان هناك انخفاض في الصادرات، ولكن في عام 2022 تمكن مصدرو الطماطم من توسيع موسم بيع الخضار، مما انعكس في الزيادة السنوية الإجمالية في الإمدادات.
المصدر: هسبريس
