مناهضون مغاربة للتطبيع يراسلون الأمم المتحدة طلبا لتحقيق في “جرائم إسرائيلية” ضد أسرى فلسطينيين

طالبت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بتشكيل لجنة دولية دائمة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له الأسرى بفلسطين من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومساءلة “المَسْؤُولين عن تلك الجرائم المرتكبة بسجون الاحتلال الصهيوني”.

كما طالبت في رسالة وجهتها إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير عدنان خضر الذي يوجد في وضعية خطيرة قد تؤدي لوفاته.

وانتقدت “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الأمم المتحدة، كلما تعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”.

واستدلت على ذلك بكون “حكومة الكيان الصهيوني مستثناة بشكل غير مقبول من طرف المنتظم الدولي من أي مساءلة عما ترتكبه من جرائم في حق الأسرى والأسيرات وعموم الشعب الفلسطيني”.

وقالت “إن هذا يتعارض مع ما تنادي به كل المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني والمعنية بحماية الأسرى، وأساسا منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي؛ مما يشجع نظام الأبارتهايد الصهيوني، على التمادي في ارتكاب وتكرار جرائمه”.

وذكرت بأن “حملات القمع والاعتقال الواسعة في صفوف المناهضين للاحتلال العنصري قد ضاعفت من عدد الأسرى والأسيرات، حيث يبلغ عددهم 4780 أسيرا بداية العام 2023، من بينهم 29 أسيرة، وحوالي 160 معتقلا إداريا من بينهم أسيرة وخمسة أطفال”.

السكرتارية وضعت الرسالة بداية الأسبوع الجاري لدى ممثلية هيئة الأمم المتحدة بالرباط بالتزامن مع تخليد يوم الأسير الفلسطيني الموافق لـ 17 أبريل من كل سنة.