يسود نقاش داخل الحركة النسائية بخصوص مقترحات بعض الأحزاب السياسية برفع عدد المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب من أجل تحقيق المناصفة.
وقدمت بعض الهيئات السياسية، في إطار مذكراتها التي تم رفعها إلى وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مقترحات تروم الرفع من مقاعد النساء، بهدف الوصول إلى المناصفة.
وأبرزت فاعلات في الحركة النسائية أن هذا التوجه من لدن بعض الهيئات السياسية لا يخدم المناصفة ولا يشجع حضور النساء داخل المشهد الحزبي والمؤسسات التشريعية بقدر ما يعد تمييزا ضد المرأة.
ورفضت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الطرح الذي يدفع برفع عدد المقاعد الخاصة بالنساء من أجل “تحقيق المناصفة”.
وسجلت عبدو، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها من مناصرات المناصفة؛ بيد أن ذلك يجب ألا يتم عبر محطة انتخابية بإضافة مقاعد للنساء.
وشددت الناشطة المدنية على أن الأمر “يلزم بتنزيل الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية”.
وأبرزت المتحدثة عينها أن الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية وكافة المتدخلين في العملية الانتخابية يلزم أن “تكون لهم الإرادة السياسية القوية من أجل الدفع بالنساء السياسيات لتقلد مواقع القرار السياسي دون تمييز”.
وختمت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تصريحها بالتأكيد على أهمية حضور النساء في اللوائح المحلية بالانتخابات التشريعية بدل لائحة خاصة بهن، قائلة: “باراكا من التمييز والحكرة في الانتخابات”.
من جهتها، سجلت خديجة الرباح، الناشطة داخل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الأمر يتطلب “تقييم المنظومة الانتخابية بدرجة أولى بناء على معايير، والإجابة عن سؤال إلى أي حد ساهمت المنظومة الانتخابية في وضع أسس ديمقراطية حقيقة تستحضر تمثيل جميع الفئات الشعبية الاجتماعية داخل المؤسسات المنتخبة والتنظيمات الحزبية”.
وأضافت الرباح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أنه يلزم البحث حول مدى مساهمة النخب السياسية في وضع تشريعات ضامنة للمساواة وتستجيب لانتظار المواطنين والمواطنات، وكذا مدى استحضار القوانين الانتخابية الديمقراطية وأهمية مشاركة الجمعيات النسائية التي تقدم مذكرات وتصورات تخص المساواة.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية النسائية أنه “لا يمكن الحديث عن تشجيع وتعزيز حضور النساء؛ بل يجب الحديث عن مدى استحضار المنظومة الانتخابية المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة”.
وأكدت المتحدثة سالفة الذكر أن المنظومة الانتخابية “يجب أن تكون ضامنة لفترة ما قبل الانتخابات وما بعدها بمعنى يجب أن تضع الأسس المتينة من أجل تعزيز دور النخب في القيام بمجهودات من أجل الحماية الاقتصادية والاجتماعية للنساء”.
المصدر: هسبريس