سجلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضية أحمد قليش، الأستاذ الجامعي الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب فيما يعرف بـ”ببيع شهادات الماستر”، وحدد يوم الجمعة المقبل (12 دجنبر 2025)، موعدا لأولى جلساتها.
وسيمثل قليش أمام المحكمة للمتابعة بتهمتي “الارتشاء” و”استغلال النفود المفترض”، فيما سيتابع متهم ثان بتهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”، و4 متهمين آخرين في تهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير قررت يوم 13 أكتوبر الماضي، إدانة قليش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض فائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.
وألغت استئنافية أكادير في القرار ذاته الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة قليش، في القضية المتعلقة بجنحة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 4471 و 4472 من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت، شهر يوليوز المنصرم، قليش مما نسب إليه بخصوص التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات، وأدانته بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي.
يُشار إلى أن قليش يتابع، أيضا، في حالة اعتقال في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
المصدر: العمق المغربي