ملف ضحايا الإعذار الجماعي بشفشاون يصل البرلمان ويجر أيت الطالب للمساءلة

وصل ملف الأطفال ضحايا إعذار جماعي بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، إلى البرلمان، بعدما أثار غضبا وانتقادات حقوقية في ظل تعرض 5 أطفال لتعفنات خطيرة، تطلب على إثرها نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنجة، حيث لا زالوا يرقدون به للعلاج.

ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل فتح تحقيق في عملية الإعذار الجماعي المذكورة بإقليم شفشاون.

وقال البرلماني عبد الرحيم بوعزة في سؤاله باسم فريق “البام”، إن عملية إعذار جماعي نُظمت من قبل جمعية ناشطة بالمجال، يوم الجمعة 20 شتنبر الماضي بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، استفاد منها أزيد من 40 طفلا ينحدرون من أسر فقيرة ومنتمية لإقليم شفشاون.

غير أنه بعد انصرام 4 أيام فقط عن تاريخ تلك العملية، يقول البرلماني، “تحول الحدث الهام إلى مأساة إنسانية، لاسيما بعد تعرض 5 أطفال منهما لتعفنات خطيرة على مستوى جرح عملية الختان، لتتم عملية نقلهم على وجه السرعة نحو المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة”.

وتبعا لذلك، طالب فريق “البام” من وزير الصحة، بفتح تحقيق في هذه العملية التي تمت بإقليم شفشاون، وذلك للكشف عن ملابسات وحيثيات هذا الحادث المأساوي، وفق السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وكانت عائلات أطفال بمدينة شفشاون، قد وجهت نداءات إلى وزير الصحة من أجل فتح تحقيق عاجل في تعرض أبنائهم إلى تعفنات خطيرة جدا، عقب استفادتهم من عملية إعذار جماعي بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، فيما طالبت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن الأمر يتعلق بعملية إعذار جماعي جرت بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، يوم 20 شتنبر المنصرم، من تنظيم جمعية محلية بتنسيق مع إدارة المستشفى والسلطات المحلية، استفاد منها حوالي 45 طفلا، بإشراف طاقم طبي من المستشفى.

غير أنه بعد 4 أيام فقط من العملية، تم نقل 5 أطفال في وضعية حرجة إلى المستشفى ذاته، عقب ظهور تعفنات خطيرة على مستوى أعضائهم التناسلية، قبل أن يتقرر نقلهم بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي بطنجة، حيث لا زالوا يرقدون به إلى حد الآن، في انتظار نتائج التحقيق من طرف مصالح وزارة الصحة.

ففي اتصال لجريدة “العمق”، كشف أب أحد الأطفال المتواجدين بالمستشفى الجامعي بطنجة، أن ابنه تعرض لتعفنات خطيرة جدا، بعد مرور أيام قليلة على انتهاء عملية الإعذار الجماعي، مشيرا إلى أن ابنه يعيش وضعا صعبا هذه الأيام.

وقال المتحدث إنه نقل ابنه إلى مستشفى شفشاون بعد 4 أيام فقط من الإعذار، عقب ظهور تعفنات، لافتا إلى أن مستعجلات المستشفى قدمت وصفة طبية للطفل دون جدوى، ليتقرر بعدها وضعه تحت المراقبة الطبيبة بالمستشفى ذاته لـ3 أيام، قبل أن يتم نقله إلى طنجة.

وأفاد الأب بأن الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي بطنجة، شخص وضعية ابنه رفقة الأطفال الأربعة الآخرين، على أنها ناجمة عن “ميكروبات” أعقبت عملية الختام، مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه بأن علاج التعفنات يحتاج لأزيد من نصف عام، قبل حسم طريقة العلاج بعدها، وهل ستُجرى عملية جراحية أم فقط عبر الأدوية.

مطالب بتحقيق مستعجل

وفي هذا الصدد، كشف رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب أقبايو، أنه راسل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مستعجل في الواقعة، مشيرا إلى أنه يستعد، بتنسيق مع عائلات الأطفال المصابين، إلى تقديم شكايات إلى النيابة العامة.

وأوضح أقبايو في اتصال لجريدة “العمق”، أن التحريات الأولية التي قامت بها جمعيته الحقوقية، تشير إلى وجود “خطأ طبي” في عملية الإعذار، أدى إلى تلك التعفنات، مشيرا إلى وجود طفلين آخرين أصيبا بدورهما، لكن بدرجات أقل، حيث تم نقلهما إلى مصحة خاصة بتطوان وعيادة بشفشاون.

وأضاف أن تلك التعفنات تحتاج إلى شهور طويلة من العلاج من أجل القضاء عليها، منبها إلى أن طفلين من بين الخمسة، حالتهما خطيرة جدا ويرقدان بقسم الإنعاش، وقد يصابان بعاهة مستديمة على مستوى عضوهما الذكري، خاصة أن عائلات هؤلاء الأطفال تعيش حالة من الفقر والهشاشة.

وأشار الحقوقي إلى أن المسؤولية الأولى في هذه الواقعة تقع على عاتق المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، واصفا ما وقع بإنه “إعدام جسدي للأطفال”، مشيرا إلى أن جمعيته لن تتنازل عن دعم هؤلاء الأطفال أمام كل الجهات المسؤولة عن ما حدث.

يُشار إلى أن عملية الإعذار الجماعي نُظمت بالمستشفى الإقليمي لشفشاون يوم 20 شتنبر المنصرم، بإشراف من جمعية محلية لدعم النساء والأطفال بشفشاون، بتنسيق مع إدارة المستشفى المذكور والسلطات المحلية.