اخبار المغرب

ملف تزوير عقاري.. القضاء يدين بودريقة وشركاءه بـ24 سنة سجنا نافذا

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 24 سنة سجنا نافذا على المتابعين في قضية نصب عقاري تورط فيها “ع. بودريقة”، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، بمعية موثق شهير.

وأدانت المحكمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المتهمين الرئيسيين “ع. بودريقة” والموثق، المتابعين في قضية الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384” بتيط مليل، بالسجن النافذ ست سنوات لكل واحد منهما.

كما قضت المحكمة بالعقوبة السجنية نفسها في حق المتهمة “الباتول”، ابنة صاحبة العقار بالتبني، وأحد السماسرة يدعى “ع. سلسولي”، بينما أدانت بثلاثة أشهر حبسا نافذا الوسيط “العلمي. ب”، فيما قضت بالبراءة لوسيط يدعى “القرواني” اشتبه في أنه كان وراء استقدام “حادة المزورة” وادعاء كونها صاحبة العقار الذي تم الاستيلاء عليه.

وتوبع في هذه القضية سبعة أشخاص، يتقدمهم شقيق بودريقة وموثق، كان قد جرى توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء على أرضية في ملكية والدتها صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384” بتيط مليل.

ومعلوم أنه كان قد جرى توقيف شقيق بودريقة بمعية الموثق بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كانا يهمان بمغادرة التراب الوطني.

وسبق أن شهد الملف المذكور وفاة سيدة مسنة كانت متابعة بدورها في القضية، كان قد استعين بها في قضية التزوير لادعاء كونها صاحبة العقار المعني.

وكانت الجلسات السابقة للمحاكمة قد شهدت نفي المتهمين المنسوب إليهم، حيث صرح المنعش العقاري “ع. بودريقة” بعدم معرفته المسبقة بالموقوفين، وهو الأمر نفسه الذي قالت به ابنة مالكة العقار بالتبني أمام الهيئة.

وسطرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق المنعش العقاري تهمة المشاركة في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، المنصوص عليها في فصول القانون الجنائي.

كما توبع الموثق الشهير في الدار البيضاء من لدن النيابة العامة بتهمة تزوير محررين رسميين واستعمالهما، بما في ذلك عقد البيع النهائي، المشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي، إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تعيق البحث عن جنايات.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *