قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 12 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش ومن معه، إلى غاية جلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وجاء هذا التأجيل في أولى جلسات المحاكمة، التي هزت الرأي العام الوطني والجسم الأكاديمي بجامعة ابن زهر، لغرض إجرائي يروم إتاحة الفرصة لاستدعاء متهم آخر وضمان حضوره أمام الهيئة القضائية.
ووفقا للمعطيات الدقيقة التي رشحت عن الجلسة، يمثل أحمد قليش، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، أمام الغرفة بصفته المتهم الرئيسي، حيث يواجه تهما جنائية ثقيلة تتعلق بـ”الارتشاء” و”استغلال النفوذ المفترض”.
وإلى جانبه، يتابع متهم ثانٍ بتهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”، فيما تلاحق النيابة العامة أربعة متهمين آخرين (بينهم زوجة الأستاذ المحامية المتدربة، وموظف قضائي وابنه المحامي المتمرن) بتهم المشاركة في الأفعال المذكورة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي المنصرم، حينما أمر قاضي التحقيق بمراكش بإيداع قليش سجن “الوداية” رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على أبحاث أمنية كشفت عن وجود شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب بعمليات تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية واستغلال للنفوذ.
ولا يعد ملف “جرائم الأموال” بمراكش المتاهة القضائية الوحيدة التي يتخبط فيها الأستاذ الجامعي؛ إذ تأتي هذه المحاكمة في وقت يواجه فيه قليش أحكاما قضائية أخرى صادرة عن محاكم أكادير.
ففي 13 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكما يدين قليش بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما ألغت حكم البراءة الابتدائي.
وتتعلق هذه الإدانة بتهمة “القذف والتشهير في حق امرأة بسبب جنسها”، مع أداء تعويض مدني للمشتكية، في قضية ارتبطت بتوزيع معلومات خاصة وادعاءات كاذبة بقصد التشهير، طبقا للفصلين 4471 و4472 من القانون الجنائي.
كما سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير، في يوليوز المنصرم، أن أدانت المعني بالأمر بغرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف درهم، رغم تبرئته حينها من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، إلا أن تراكم هذه الملفات يضع الأستاذ الجامعي في موقف قانوني بالغ التعقيد.
وبينما يقبع المتهم الرئيسي خلف القضبان على ذمة ملف “الاتجار في الشواهد”، يتابع باقي المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.
المصدر: العمق المغربي