أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، بأن ملف الناشط محمد رضا الطوجني الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي”، قد دخل مرحلة المداولة، اليوم الأربعاء.
وبحسب مصدر ، فإن وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، طالب بدرهم رمزي فقط كتعويض عن “التشهير” الذي لحقه، مُفضلا عدم التصعيد ضد الناشط المذكور.
وكان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، قد قرر إيداع الناشط محمد رضى الطوجني، السجن المحلي لأيت ملول، بعدما أوقفته الشرطة القضائية التابعة بأكادير، قبل 9 أيام، بناءً على شكاية وهبي.
ومن بين التهم الموجهة للطوجني، أيضا، “حالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة، من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى تسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.
وجاء توقيف المعني، بأمر من النيابة العامة المختصة، وإحالته مباشرة على جلسة محاكمته، بعد الشكاية التي رفعها ضده وهبي، يتهمه من خلالها بالتشهير واستغلاله لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات.
وكان الطوجني، قد كشف على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه استُدعيَ من طرف المصالح الأمنية بأكادير بخصوص شكايتين تقدم بهما وزير العدل، بصفته الوزارية، وذلك بعد خوضه في موضوع ”اسكوبار الصحراء”.
وسبق للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أكد في وقت سابق أنه “سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود” واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.
المصدر: العمق المغربي
