ملف الصحراء المغربية في مجلس الأمن يحرج الجزائر قُبيل إحاطة دي ميستورا

يعود ملف الصحراء المغربية إلى قبة مجلس الأمن الدولي، بعد مرور ستة أشهر عن آخر جلسة، منتصف شهر أبريل الجاري، في جلسة مغلقة يستمع خلالها الأعضاء لإحاطة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء، حول القضية.

وتعد هاته الجلسة الدورية “فريدة بالفعل”، حيث تحضر الجزائر، “الطرف الرئيسي” في النزاع، التي تضع قضية الصحراء المغربية من أولوياتها، كعضو غير دائم في مجلس الأمن هاته السنة.

وتأتي الجلسة في ظل تحركات يقوم بها دي ميستورا في العديد من العواصم، منها ما أثار غضب الرباط، والحديث هنا عن بريتوريا، وأيضا في سياق استمرار تصعيد جبهة البوليساريو ضد الأراضي المغربية، وشلل واضح على مستوى طاولات الحوار بسبب غياب الطرف الجزائري.

وينتظر من إحاطة دي ميستورا أن توضح مصير الملف منذ القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703، الذي أعطى ولاية جديدة لبعثة المينورسو حتى أواخر أكتوبر من العام الجاري، وأوصى بضرورة عودة المفاوضات بين الأطراف الأربعة، مع الإشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي.

إحاطة ليست كسابقاتها

تعليقا على الموضوع، قال لحسن بوشمامة، كاتب متخصص في الشأن السياسي، إن هاته الإحاطة الدورية لن تكون كسابقاتها، خاصة مع الخرجات المثيرة للجدل مؤخرا لدي ميستورا، التي شملت جنوب إفريقيا، وأيضا استمرار عجزه في إقناع الجزائر بالعودة إلى المفاوضات.

وأضاف بوشمامة، ضمن تصريح لهسبريس، أن الإحاطة يتوقع أن تنصب على مستقبل الملف في ظل الظروف الحالية، وعلى الخطوات المقبلة لدي ميستورا، مع إلقاء الضوء على الوضع الميداني الراهن، مشيرا إلى أن “الرباط توجد حاليا في موقع قوة، سواء دبلوماسيا أو ميدانيا”.

وأوضح المتحدث أن الإحاطة يتوقع أن ترجع إلى استمرار ممارسات التصعيد التي تنهجها جبهة البوليساريو، والتي تتعارض مع ما يدعو إليه القرار الأخير للمجلس، ما يعني أن دي ميستورا في إحاطته المرتقبة ملزم بإيجاد طرق للحل وإعادة المفاوضات، وليس فقط الحديث عن خطوات مستقبلية غير فعالة.

وبين الكاتب المتخصص في الشأن السياسي أن نقاطا كثيرة ما تزال عالقة في عهدة دي ميستورا، أبرزها إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، مشددا على أن دي ميستورا “ديبلوماسي مخضرم وله من الخبرة ليرصد العراقيل الحقيقية التي تواجهه في مهمته”.

وحول مقعد الجزائر غير الدائم، أكد بوشمامة أن فترة الجارة الشرقية بالمجلس ستهم تكتيك إبطاء وجود حل للملف، خاصة مع يقينها بأن الحل في المقترح المغربي فقط، لذا يتوقع أن “تنهج طريقا هادئة بدون عرقلة، فقط البحث عن سبل لإبطاء خروج الملف من عنق الزجاجة”، وفق تعبيره.

جلسة غير فريدة

من جانبه، قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن الجلسة “ليست فريدة للغاية، بقدر ما تحمل دلالات مهمة على مستجدات جهود دي ميستورا الأخيرة”.

وبين ماء العينين أن “الجزائر سترى حجمها خلال جلسات ملف الصحراء المغربية”، موردا أن “الملف سيؤكد بقاءه في سكة مجلس الأمن، وليس كما يريد الطرف المعادي أن يناسبه مع الحرب في غزة”.

واعتبر المحلل السياسي أن المستجد الوحيد والرئيسي في الملف، أنه “بعد الهجمات الإرهابية لجبهة البوليساريو، يراقب الطرف الانفصالي خطوة المغرب الثانية لإنهاء الوضع الشاذ خلف الجدار الرملي”.

وخلص المتحدث لهسبريس إلى أن “لا مؤشر يؤكد أننا سنعود إلى ما قبل 2017 بخصوص هذا الملف، فكل شيء حسم تماما من قبل الرباط، والإحاطة ليست فريدة”.