ملفات غارقة في الفساد” .. حموني يكشف “تجاوزات خطيرة” في تدبير دعم الماشية

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه “باختلالات خطيرة” في تدبير دعم الماشية بالمغرب، محذرًا من وجود ملفات “غارقة في الفساد” حسب قوله داخل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز (ANOC)

وأشار، خلال استضافته ببرنامج “نبض العمق”، بث مساء الجمعة على منصات “، إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز ، التي تستفيد من دعم مالي كبير من وزارة الفلاحة “لتنفيذ مهام تشمل دعم سلاسل الإنتاج وترقيم الماشية”، إلا أن تقارير تشير إلى تجاوزات خطيرة في تدبير هذه المهام.

وأوضح حموني أن فريقه لا يوجه أسئلة برلمانية دون وجود معطيات دقيقة، قائلًا: “لا يمكن لنا أن نوجه سؤالًا  إذا لم تكن لدينا معطيات. الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز هي جمعية تستفيد من دعم كبير من وزارة الفلاحة، لكنها، حسب المعطيات التي وصلتنا، تقدم أرقامًا خاطئة للوزارة بشأن عدد الماشية المرقمة”

وبحسب تصريحات حموني، فإن الجمعية تتولى ترقيم الماشية الذي يُعتمد عليه في الإحصائيات الرسمية، لكنها تقدم أرقامًا وصفها بالخاطئة، مؤكدا أن”الإحصائيات التي تعتمدها وزارة الفلاحة حول عدد الأضاحي والماشية مصدرها هذه الجمعية، لكنها خاطئة، وهذا خطير لأن المغاربة يتلقون معطيات غير دقيقة من الحكومة التي تعتمد على جمعية لا تقدم أرقامًا صحيحة”.

إقرأ أيضا: “التلاعب” بدعم الماشية يضع وزير الفلاحة تحت مقصلة المساءلة البرلمانية

وأشار رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى معطيات وشكايات توصل بها  من أناس ينتمون إلى الجمعية ويشتغلون بها،  تشير إلى وجود “ملفات غارقة في الفساد”، حسب قوله، وتشمل عدم توصل بعض المربين بالدعم المخصص لهم، مضيفًا أن الجمعية “تتقاضى مبالغ مالية مقابل الترقيم الذي يُفترض أن يكون دقيقًا، لكنه في الواقع غير ذلك”.

وكشف حموني أن فريقه البرلماني وجه سؤالًا كتابيا لوزير الفلاحة، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في الموضوع، مضيفا:”نبهنا الوزير الوصي إلى وجود مشكل، وطالبناه بتحريك المفتشية العامة لمعاقبة المتورطين في هذه التجاوزات. إذا لم يقم الوزير بعمله، سننتقل إلى خطوة أخرى عن طريق مهمة لتقصي الحقائق أو تشكيل لجنة استطلاعية أو توجيه الملف لجهات أخرى”.

وأبرز رئيس فريق  التقدم والاشتراكية بمجلس النوال بمجلس النواب، أن عددًا من المتضررين من هذه التجاوزات قدموا شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن “ما هو أساسي الآن هو أن الملف أصبح بين يدي الوزير، الرأي العام، والمؤسسات الرقابية، ننتظر التحقيقات”.