يأمل العديد من المهتمين بالشأن الصحي، أن يساهم التعديل الحكومي الأخير، الذي حدث في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمغادرة خالد أيت الطالب منصبه بعد أكثر من ثماني سنوات من توليه شؤون تدبير القطاع، في إعادة الأمل للشغيلة الصحية من خلال وضع حد للتراجعات التي يقولون إنها طالت مكتسباتهم الوظيفية.
وجرى صباح الخميس بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط تسليم السلط بين الوزير السابق خالد أيت الطالب وخلفه أمين التهراوي، الذي حظي بثقة الملك محمد السادس لتولي هذا المنصب، وذلك ضمن النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا السياق، أشار رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى عدد من الملفات العاجلة التي تنتظر الوزير الجديد والتي يجب التعامل معها بجدية وفاعلية.
واعتبر الحسيني، أن التغيير على رأس قطاع الصحة، ” أمرا إيجابيا يعكس حاجة ملحة لإعادة الاعتبار للأطر الصحية، وأكد أن من أولويات نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الوزير الجديد، الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي، والحفاظ على مركزية الأجور لجميع العاملين في القطاع، مسجلا أن هذا يتطلب خطوات عملية لوضع حد للنقل القسري للموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية دون إرادتهم، حيث يشكل ذلك تهديدا لمصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وفق تعبيره.
وتحدث الحسيني في تصريح لجريدة “العمق” عن تراجع مكتسبات العاملين في القطاع، مؤكدا أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق في ظل تخريب مكتسبات العاملين فيه. وأضاف أنه من المهم أن يسعى الوزير الجديد إلى تعزيز حقوق نساء ورجال الصحة وضمان استقرارهم الوظيفي، ويشمل ذلك العمل على إيجاد حلول تحفظ حقوقهم وتضمن لهم خيارات واضحة في مسيرتهم المهنية.
وفي سياق التعليق على تصريح الوزير السابق الذي طلب الصفح من مهنيي القطاع، إن كان قد أخطأ في حقهم، اعتبر الحسيني، أن هذا الطلب جاء “متأخرا وغير مفيد”، وأوضح أن ما حدث خلال فترة الوزير السابق كان “مخيبا للآمال”، حيث لم يُحقق ما كان يُرجى منه على غرار وزراء آخرين في قطاعات حكومية مختلفة، حيث كان بإمكانه العمل على تحسين وضعية الموظفين في الصحة بدلا من إحداث تغييرات أضرت بمكتسباتهم.
وألقى الوزير السابق للصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب خلال حفل تسليم السلط، كلمة وداع عبر فيها عن اعتزازه بفترة العمل التي قضاها مع أطر الوزارة، قائلا: “أنا فخور بالعمل معكم طوال هذه السنوات، فالخلود لله، وهذا أمره، ولكن يجب أن تستمر مسيرة العمل”.
وتابع قائلا: “أطلب منكم الصفح إن كنت قد تعاملت بصرامة أو قصّرت في حق أحدكم، فقد كان ذلك بدافع المصلحة العامة ولضمان نجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية والسير به في مساره الصحيح”. وأوصى خلفه، أمين الطهراوي، بأن الوزارة تزخر بالعديد من الكفاءات التي تستحق التقدير والاعتراف بمجهوداتها.
وأكد الحسيني أن نساء ورجال الصحة، هم حجر الأساس لتنفيذ مختلف السياسات العمومية في القطاع، مشددا على أن الوزير الجديد، مطالب بالتدخل لإنصاف هؤلاء العاملين وتوفير بيئة عمل تحترم حقوقهم وتضمن لهم الأمان الوظيفي، مع العمل على تحسين ظروف العمل، وإحداث تحفيزات فعلية، وتقديم الدعم اللازم لتطوير ظروف العمل بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وسجل الحسيني، أن على وزير الصحة الجديد، مطالب أيضا بأن يضع على عاتقه مهمة تطوير سياسات عمومية صحية فعالة وإشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات، لضمان تبني سياسات تراعي احتياجات العاملين والمرضى والمرتفقين على حد سواء، معربا عن الأمل في أن تكون هناك رؤية واضحة تستند إلى تحليل علمي لمشاكل القطاع، مما يساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل فعال ومنتج.
المصدر: العمق المغربي
