ملفات اجتماعية واقتصادية تنتظر حكومة أخنوش قبيل الدخول السياسي الجديد

تتجه الأنظار في الدخول السياسي المقبل نحو عدد من الملفات السياسية الثقيلة، التي يرتقب أن تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها مضطرة لمباشرتها في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات باشتعال النقاش والخلاف بين الأغلبية والمعارضة حولها.

من أكبر الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة، بدء صرف منح التعويضات الاجتماعية للأسر المستهدفة في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي وعدت الحكومة به قبل نهاية العام الجاري.

وما يزيد من حدة الضغط على الحكومة في هذا الملف، تأكيد الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير على الموضوع، إذ أورد: “استكمالاً لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم”.

واعتبر الخطاب الملكي ذاته أن هذه الخطوة ستشكّل “ركيزة أساسّية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كلّ أبعادها”، الأمر الذي يعكس الأولوية التي يحظى بها الموضوع من طرف أعلى سلطة في البلاد، بالرغم من الوضعية الاقتصادية المعقدة للمملكة.

ثاني ملف يتوقع أن يحظى بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي بالبلاد، هو إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، الذي سيكون لا محالة محط جدال واسع بين المحافظين والحداثيين، وهو ما شكل موضوع شد وجذب بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وخصمه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

كما أن ملف محاربة الفساد سيشكل واحدا من بين الملفات التي ستشهد خلافا بين الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة، خصوصا في ظل السياق الحالي الذي يعرف رواج عدد من القضايا أمام المحاكم في أشبه ما يكون بحملة لمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين في اختلاس المال العام.

ملف الغلاء وارتفاع الأسعار سيكون بدوره من الملفات الساخنة التي ستواصل المعارضة استثمارها في مواجهة الحكومة المستمرة في اعتماد المقاربات والقرارات التي لم تفلح حتى الآن في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وضمان استقرارها في ظل التقلبات الدولية والمناخية التي تؤثر على المملكة.