مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من “سلطة الوصاية”

جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المناداة بتحرير الجماعات الترابية من “الوصاية”، معتبراً أن “هذه المؤسسات الترابية تشتغل وتبذل جهوداً في إطار إمكانياتها، ومن حقها التصرف في مواردها وأن تضعها في الأبناك أو أين تشاء”، مردفا: “كان الطموح هو تغيير قانون الجماعة المحلية، لحذف الوصاية. المغرب حصل على استقلاله منذ 60 سنة، وبما أننا منحنا الاستقلالية في تدبير الجماعة المحلية يجب أن يرافقها استقلال آخر”.

جاء هذا في مداخلة لرئيس الفريق خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لدراسة “مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، وسجّل أن رؤساء المجالس الجماعية والبلدية “يستحقون المساندة لأن فيهم نزهاء، مثلما فيهم محتالون، ‘ولي دار الذنب يستاهل العقوبة’”.

وقال رئيس “فريق الكتاب” بالغرفة البرلمانية الأولى إن “الطموح مازال مرتفعاً كي نمضي قدماً في هذا المعطى، ونمنح الجماعات حق التصرف في مواردها من خلال التحصيل واستقلالية البرمجة”، موردا أن “وزارة المالية والخزينة العامة للمملكة صارتا، في هذا الموضوع، تقومان بأدوار خارج الأدوار المسنودة إليهما من طرف المشرع، وقد بُذلت جهود في المسألة، لكن حذف الوصاية غاية باعتبارها الأصل”.

وتابع القيادي في حزب التقدم والاشتراكية: “الجماعات المحلية مستقلة وتتوفر اليوم على كفاءات عالية من الأطر والموظفين، وراكمت خبرة تجعلها تستطيع تدبير مواردها”، معتبراً أن “تقوية مداخيل الجماعات في مشروع القانون الحالي مسألة مهمة، لكن علينا أن ندرك دائماً أن التجهيز في منطقة صغرى ليس هو نفسه في منطقة كبرى، وبالتالي لا تسري عليهما المقتضيات نفسها”.

من جانبه قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن “مشروع القانون مهم في تنمية موارد الجماعات الترابية، وهو لم يأتِ معزولاً، بل في سياق رفع حصّة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30 بالمائة إلى 32 بالمائة في قانون المالية 2025″، وأضاف: “المشروع متكامل ومتدرج. ونتساءل ما هو أفق هذا النص؟.. ونحن نطرح السؤال لأن مشروع الجهوية المتقدمة بدوره يحتاج تدرّجًا”.

وأشار شهيد في كلمته إلى أن “الجماعات في علاقاتها مع السلطات الإقليمية تتدخل أحياناً للقيام بمهام خارج اختصاصاتها، سواء في القطاع الصحي أو قطاع التربية الوطنية، إلخ”، مردفا بأن “هذا الوضع يفترض ألا تبقى المؤسسات الترابية المعنية ممولة فقط من وزارة الداخلية، وأن تقوم القطاعات الوزارية أو المصالح الحكومية بتخصيص خطوط تمويلية لفائدة هذه الجماعات قصد القيام بهذه الأدوار التي تؤديها نيابة عن وزارات محددة”.

وتابع رئيس “فريق الوردة”: “اليوم ونحن نتجه نحو كأس العالم 2030 من المفروض أن لدى الإصلاح الجبائي دور مهم بالنسبة للحواضر والمدن الكبرى”، وتابع مستدركاً: “لكن يجب أن نعرف التوقعات بشأن تأثير هذه المقتضيات في الجماعات الترابية الضعيفة المنتشرة في كافة مناطق التراب الوطني؛ أي هل سننجح في الانتقال بها من مرحلة إلى أخرى؟ وهل سنبقى في إطار جماعات صغرى أم سنواصل تحويلها لتجمعات كبرى؟”.

أما عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فأورد أن “المالية المحلية مرت بمسار من الإصلاحات”، متابعا بأن “التعديلات مهمة، لكن المسار الكبير للإصلاح متوقف”، كما تطرّق إلى “استهداف المنتخبين، مع العلم أن نسبة 57 بالمائة تأتي من الضريبة على القيمة المضافة”، وزاد: “الصحافة والجميع يركّز على المنتخب في الصورة وحده”.

وواصل بوانو ضمن مداخلته: “نجد منتخبين يستحقون المؤبّد، لكن الفساد لا يوجد فقط في الجماعات الترابية، وإنما في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية أخرى، وهذه الجهات تستحق كذلك تسليط الضوء”، واسترسل: “نراقب الجماعات أثناء القيام بأدوارها، ولأي خطأ يذهب المنتخبون إلى السجن، وهذا الأمر يتطلب مراجعة حقيقية”.