مكتب نقابي يستنكر “الإقصاء” من الحوار

استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسماه “سياسة الإقصاء التي ينهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن مشروع النظام الأساسي”.

وتحدث المكتب الوطني للجامعة سالف الذكر، ضمن بلاغ له، عن ما أسماه “إبعادهم بشكل مفاجئ وغير مبرر من الحوار القطاعي بعد أول لقاء أولي للمكتب الوطني مع مدير الموارد البشرية يوم 16 فبراير 2023″، مستغربا “التصريحات المتناقضة بخصوص مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي التي تبعث على القلق وتنم عن المقاربة السطحية المعتمدة في التعاطي مع مشروع النظام الأساسي من طرف الوزارة الوصية”.

وذكرت الجامعة بـ”حجم انتظارات عموم موظفات وموظفي القطاع في ظل وضعية مهنية متأزمة اكتووا بلظاها منذ سنوات”، قائلة إن الوضع “يستوجب إرادة سياسية حقيقية وتدخلا عاجلا للنهوض بالأوضاع المادية والوظيفية المزرية لهذه الفئة ورفع الحيف عنها في سياق تنامي نهج وتوجه جديد مغلق مبني على سياسة الإقصاء والتجاهل التي يمارسها الوزير الوصي على القطاع بكفاءة عالية”.

ودعت الجامعة إلى “ضرورة إشراك جميع الهيئات النقابية في إعداد النظام الأساسي المرتقب”، محذرة من أي “حوار فلكلوري مشلول ومغشوش لا يعتمد التشاركية الحقيقية منهجا، ولا يعبر عن الانتظارات الحقيقية لموظفي وموظفات التعليم العالي”، على حد تعبيرها.