مكتب مجلس النواب يستنفر اللجان البرلمانية لفك جمود 300 مقترح قانون

استأثر موضوع التأخر في دراسة مقترحات القوانين المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بحيز هام من مداولات اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد أمس الثلاثاء، حيث جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التسريع بالإفراج عن جميع المقترحات العالقة خلال دورة أبريل التي يُرتقب افتتاحها بعد غد الجمعة.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لجريدة “العمق” أن مكتب المجلس قرر تكثيف عمل اللجان الدائمة خلال الدورة المقبلة، قصد مناقشة ما يناهز 300 مقترح قانون ما تزال على رفوف اللجان، مضيفا أن اجتماعا سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل، سيجمع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة، من أجل الحسم في هذا الملف.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات تُعد الاستثناء الوحيد، بعدما أنهت دراسة كافة المقترحات المحالة عليها، في حين لا تزال مئات المقترحات الأخرى عالقة في باقي اللجان منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، وهي الوضعية التي دأبت فرق المعارضة على إثارتها في مستهل كل جلسة للأسئلة الشفوية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر “العمق” أن مكتب المجلس سبق له أن شكّل لجنة تضم موظفين مختصين بمجلس النواب، تتولى مهمة مراجعة صياغة المقترحات وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء شكلية، دون المساس بمضامينها أو إبداء أي رأي بخصوص المبادرات التشريعية المعروضة.

وشددت فرق ومجموعة المعارضة، في مناسبات عديدة، على أن التأخير في دراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، يشكل خرقا سافرا للدستور، وللقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال البرلمان، وكذا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وتستند في ذلك على الفصل 10 من الدستور الذي يضمن حقوق المعارضة، والفصل 71 الذي يحدد مجالات التشريع، بالإضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي التي تضبط آجال تقديم المقترحات، فضلاً عن مقتضيات النظام الداخلي التي تنص صراحة على ضرورة احترام الأجل المحدد بعشرين يومًا وشهر كحد أقصى لمناقشة المقترحات.

في هذا الإطار، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة للأسئلة الشفوية أواخر يناير الماضي، بدراسة المقترحات المعروضة، والحسم فيها بالقبول أو الرفض، مؤكدًا أن استمرار هذا الجمود قد يُفهم ضمنيًا بأن البرلمانيين غير قادرين على ممارسة حقهم في التشريع، مؤكدا أن ذلك يشكل مساسا خطيرا بكرامة النواب وبمكانة المؤسسة التشريعية ككل.