مكتب الصرف المغربي يتسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السيجار الكوبي

وصل سعر “السيجار” كوبي الصنع إلى مستويات قياسية، بسبب تزايد الطلب على المنتوج، بعدما قلّت الكميات المعروضة منه في السوق، بعلاقة مع تحول أغلب المستوردين والموزعين إلى مزودين عالميين آخرين؛ مثل الفلبين وهندوراس والسلفادور وغيرها.

وأفادت مصادر من السوق بأن تقييدات مكتب الصرف تسبب في الارتفاع غير المسبوق لأسعار “السيجار الكوبي” بالمغرب، المنتوج الذي يمثل إشارة إلى الترف والنخبوية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.

وأوضحت المصادر ذاتها لهسبريس أن دركي الصرف فرض على المستوردين عدم تجاوز التسبيق المالي سقف 30 في المائة من إجمالي مبلغ تمويل عملية الاستيراد عند التعامل مع شركات كوبية مزودة.

وأضافت أن الشركات الكوبية المصدرة لـ”السيجار” أصبحت ترفض أمام هذه التقييدات إجراء معاملات تجارية مع مستوردين مغاربة وتحولت نحو التصدير إلى بلدان أخرى توفر لها الدفع المسبق لكامل مبلغ الاستيراد، خصوصا أن هذا البلد اللاتيني مشمول بعقوبات اقتصادية أمريكية ويراهن على صادرات من منتوج التبغ المذكور من أجل توفير العملة الصعبة.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن عمليات الاستيراد، التي كانت تنجز قبل تفشي جائحة كورونا في 2020 بين مستوردين مغاربة ومصدرين كوبيين، كانت تتم في إطار “كريدوك” CREDOC الذي يتيح لبنك مصدر الالتزام لفائدة مستورد بالأداء مقابل السلعة المستورد لدى البنك الخاص بالجهة المصدرة لهذه السلعة. يتعلق الأمر بأربعة أطراف منخرطة في عملية ائتمانية مضمونة.

وشددت مصادر هسبريس على مساهمة ارتفاع الطلب وندرة “السيجار الكوبي” في انتعاش سوق سوداء للمنتوج، في ظل استيراد الموزعين الحاليين لـ”ماركات” أقل ثمنا وجودة من الفلبين تحديدا، موضحة أن قيمة “السيجار” تحددها عوامل مرتبطة بورق التبغ المستخدم في التلفيف، حيث هناك خمسة أنواع، وكذا جودة التبغ، وطريقة التصنيع اليدوية، ثم ظروف التخزين.

وتبدأ أسعار “السيجار” من 60 درهما إلى 4 آلاف درهم، حسب الجودة والعلامة؛ فيما تتجاوز أسعار “ماركات” فاخرة بعينها السقف المذكور، ويتزايد الإقبال على المنتوج في المقاهي والفنادق الراقية من قبل زبناء مغاربة وأجانب. ويتم تحديد سعر هذه المادة سنويا ضمن قانون المالية، وبدورية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ضمن منتوجات التبغ المصنع.

وسجلت أسعار بيع أنواع السجائر، بينها “السيجار”، ارتفاعا منذ فاتح يناير الماضي، تنفيذا لمسار نص عليه قانون المالية لسنة 2022، يهم إصلاح الرسم الداخلي للاستهلاك (TIC) على التبغ عن طريق تحديد نمط تدرجي للضريبة للفترة من 2022 إلى 2026. وبناءً على ذلك، يجب أن ترتفع قيمة هذا الرسم الخاص بالتبغ من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهمًا في عام 2026.

يشار إلى أن الدولة راهنت، خلال السنة الجارية، على تحصيل مداخيل مالية عن زيادة تضريب منتوجات التبغ، تصل قيمتها إلى 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم، أي 1250 مليارا و20 مليون سنتيم؛ من خلال “الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع”.