عبرت جمعية أدرار للسياحة الجبلية والبيئية عن رفضها التام لمشروع المقلع الدائم لإنتاج مواد البناء، المزمع إنشاؤه في وادي أماغوز بجماعة اثنين أداي الواقعة في إقليم تزنيت.
ويأتي موقف جمعية أدرار الرافض، الذي ضمنته في بيان توصلت به جريدة هسبريس، مباشرة بعد الإعلان عن فتح البحث العمومي بشأن دراسة التأثير البيئي لمشروع المقلع سالف الذكر، وفقا للقرار العاملي رقم: 2024/25/ بتاريخ 08 مارس المنصرم.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن “وادي أماغوز يعتبر موقعًا طبيعيًا مهمًا بتنوعه البيئي والثقافي والجيولوجي، وهو أحد البوابات السياحية الرئيسية للمنطقة المرتبطة بتفراوت وتنالت، ومن شأن توطين مقلع به تغيير طبيعته وتلويث مياهه؛ بما في ذلك المياه الجوفية التي تعتمد عليها الساكنة المحلية، فضلا عن التأثير السلبي على التنوع البيئي والأشجار المحيطة بالمنطقة”.
كما أكدت جمعية أدرار للسياحة الجبلية والبيئية “وقوفها جنبا لجنب مع الساكنة المحلية المتضررة من الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي سيسببها مشروع المقلع الدائم لإنتاج مواد البناء، خاصة التي ستتضرر من قلة المياه الجوفية وكذلك من الضوضاء التي سيسببها المشروع للساكنة المجاورة لوادي أماغوز”.
وطالبت الجمعية عينها الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني بالتحرك ضد هذا المشروع وبتسجيل جميع الملاحظات والاعتراضات بالسجل الموضوع بمقر الجماعة، تعبيرا عن رفض المشروع في أسرع وقت ممكن، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للمنطقة وبيئتها وسكانها.
وأشار بيان جمعية أدرار أن هذا المشروع يعتبر تناقضا واضحا مع القرارات والسياسات العمومية، وخاصة تلك الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تتوجه إلى حماية المنطقة عبر تسجيلها في المحيط الحيوي للأركان وكذلك التي تتجه نحو إدخال منطقة وادي أماغوز في مجال المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
ودعا البيان ذاته السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية والجهوية للمياه والغابات إلى التدخل السريع لإيقاف إنشاء المقلع المذكور وحماية التراث البيئي والنباتي المحلي الذي يدخل في إطار محمية اليونيسكو للوسط الحيوي للأركان.
من جهته، قال أحمد صوح، رئيس جماعة اثنين أداي، باعتبارها الجهة التي ستحتضن على ترابها المقلع المزمع إنشاؤه، إن الجماعة قامت بنشر إعلان عن فتح بحث عمومي متعلق بدراسة التأثير على البيئة للمقلع المذكور فور توصلها بالقرار العاملي وتم وضع سجل خاص بمصالح الجماعة لتدوين الآراء والاقتراحات طيلة الفترة الممتدة ما بين 03 و17 أبريل الحالي وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقييم المعطيات المدونة بسجل البحث العمومي يعتبران من بين المحطات الأساسية للحسم في إنشاء المقلع من عدمه”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أنه “بناء عليه، سيعقد اجتماع للجنة الإقليمية، تترأسه السلطة الإقليمية بتمثيلية الجماعة مع مختلف المتدخلين، قصد دراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة للمشروع على البيئة وكذا الوقوف على تأثيراته الإيجابية وانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري”.
المصدر: هسبريس
