مقترح قانون يُلزم منصات التجارة الإلكترونية بـ”شفافية المنتوجات” ويمنح المستهلك حق إلغاء الشراء

وضع الفريق الحركي على طاولة مجلس النواب، مقترح قانون جديد لحماية حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، وتقنين هذا القطاع الحيوي الذي ينمو بوتيرة متسارعة على الفضاءات الرقمية بالمملكة.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تقدم به النواب أعضاء الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد هيشامي، عبد القادر لبريكي، فاطمة كشوتي، محمد المخنتر، نبيل الدخش، (تتوفر “العمق” على نسخة منه).

وينص مقترح القانون على تفعيل آليات قانونية لضمان حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك حقهم في الإلغاء والتراجع عن عمليات الشراء، وضمان الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، فضلا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الرقمية.

ويُلزم المقترح منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات المعروضة، ويشدد على ضرورة توفير طرق دفع آمنة وموثوقة، معتبرا أن المستهلكين أصبحوا يواجهون العديد من التحديات المتعلقة بحماية حقوقهم في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يعرف تطورا سريعا في المغرب وأصبح يشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من النمو الملحوظ لهذا القطاع، إلا أن غياب إطار قانوني شامل يتناسب مع التحولات الرقمية السريعة يعرض المستهلكين لممارسات تجارية غير شفافة وأحياناً غير عادلة، قد تؤدي إلى تضررهم، يشير الفريق الحركي.

ويقترح الفريق الحركي تعريف التجارة الإلكترونية على أن كل عملية شراء أو بيع للسلع أو الخدمات التي تتم عبر الإنترنت أو من خلال أي منصة إلكترونية، مقترحا أن تطبق أحكام هذا القانون على جميع الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات عبر الإنترنت أو التي تستهدف المستهلكين داخل المملكة.

وبحسب المقترح، تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة ودقيقة عن السلع أو الخدمات المقدمة، بما في ذلك وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات؛ الأسعار، بما في ذلك أي تكاليف إضافية؛ سياسة الإرجاع والاستبدال؛ نمدة الصلاحية أو تاريخ انتهاء العرض إذا كان ينطبق.

وينص المقترح على أنه يجب على منصات التجارة الإلكترونية توفير آلية سهلة وآمنة للدفع الإلكتروني، وضمان حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين باستخدام تقنيات تشفير معتمدة.

كما يحق للمستهلكين في التجارة الإلكترونية الحق في الإلغاء والرجوع عن عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يكن المنتج أو الخدمة قد تعرضت للاستخدام أو التلاعب.

ويجب على منصات التجارة الإلكترونية تزويد المستهلكين بعقد أو اتفاقية شراء واضحة تشمل جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المشتراة قبل إتمام عملية الدفع.

وبموجب هذا المقترح، تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بتوفير خدمة دعم الزبائن على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات المشتراة، ويجب الرد على هذه الاستفسارات خلال 48 ساعة من تقديمها.

وبخصوص البيانات الشخصية، يُلزم مقترح القانون منصات التجارة الإلكترونية بالامتثال لأحكام قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان أمان البيانات التي يتم جمعها من المستهلكين.

ويتعلق الأمر، أساسا، بجمع البيانات فقط عندما يكون ذلك ضروريا، وحماية البيانات باستخدام تقنيات التشفير وأدوات الأمان، مع عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة دون موافقة المستهلك.

ويجب أن يتم إبلاغ المستهلكين بشكل واضح ومباشر حول كيفية استخدام بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الغرض من جمعها وتخزينها، ومتى يمكن أن يتم استخدامها لأغراض أخرى.

ويحظر القانون المصترح على منصات التجارة الإلكترونية استخدام ممارسات تجارية مضللة أو غير نزيهة، مثل تقديم عروض غير حقيقية أو مبالغ فيها، واستخدام أساليب الضغط على المستهلكين لإتمام عمليات الشراء، والإعلان عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية ثم إضافة تكاليف خفية بعد عملية الشراء.

كما تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بعدم نشر تقييمات أو مراجعات زائفة للمنتجات أو الخدمات المباعة، ويجب أن تكون التقييمات والمراجعات مبنية على تجارب حقيقية للمستهلكين.

وفي هذا الصدد، نص المقترح على عقوبات المنصات التي تخالف القانون، حيث تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و5 مليون درهم (500 مليون سنتيم) على الشركات التي تنتهك أحكام هذا القانون، ويقرر حجم الغرامة وفقا لخطورة المخالفة وعدد الأشخاص المتضررين.

وفي حال تكرار المخالفة من نفس الجهة، يشير المصدر ذاته إلى إمكانية فرض عقوبات أشد تشمل تعليق النشاط التجاري الإلكتروني للمنصة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية إغلاق المنصة بشكل دائم إذا تكررت المخالفات.

واقترح الفريق الحركي إنشاء لجنة مستقلة تحت اسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية” تكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذا القانون، والبت في الشكاوى المقدمة من المستهلكين ضد منصات التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن هذه اللجنة تتولى إصدار تقارير سنوية حول أوضاع التجارة الإلكترونية في المملكة لفائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، مع تقديم توصيات لتطوير التشريعات وحماية حقوق المستهلكين.