مقترح قانون يسعى إلى إدماج “التعاون الوطني” و”وكالة التنمية الاجتماعية” في مؤسسة عمومية واحدة

تقدمت مجموع العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون لإدماج مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية في مؤسسة عمومية واحدة تحت إسم “مجموعة القطب الاجتماعي”.

وعلل أصحاب هذه المبادرة التشريعية مقترحهم بكون استمرار الفصل بين المؤسستين يؤدي إلى تبعثر الجهود وعدم تنسيق التدخلات وعدم تعاضد الوسائل.

بالإضافة إلى التحولات التي تشهدها السياسة الاجتماعية ببلادنا بعد إطلاق الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، “صار من الحكامة الرشيدة ترشيد الأدوات المؤسساتية المكلفة بالتدخل الاجتماعي من خلال تشكيل مؤسسة جامعة تسهر على تنسيق التدخلات وتستفيد من الكفاءات البشرية والموارد المرصودة للمؤسستين المرجعيتين في مجال التدخل الاجتماعي”.

وينص مقترح القانون الذي تقدم به المستشارون البرلمانيون، المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومحمد بن فقيه، على أن تخضع “مجموعة القطب الاجتماعي”، للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية.

كما يحدد مقرها المركزي بالرباط، وتحدث على صعيد كل جهة وكالة جهوية، ويمكنها إحداث فروعٍ محلية.

ويناط بالمجموعة “بذل المعونة والإسعاف وتعبئة الإحسان العمومي، والمساهمة في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية، وتقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية أو الفردية الرامية إلى توفير المنافع والخدمات الكفيلة بالرفع من موارد الأشخاص ذوي الدخل المحدود وبتحسين ظروف عيشهم”.

كما تساهم في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد، والتي تستهدف الأشخاص المحتاجين الذين يجدون صعوبات في الاندماج في الحياة العملية”.