اقترحت مبادرة تشريعية للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تبسيط مساطر وشروط تقديم العرائض والملتمسات، وتمكين لجنة تقديم الملتمس من الدعم المالي والتقني.
ويرمي مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب “الوردة، إلى تعديل المادتين 4 و7 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وإضافة مادتين جديدتين.
ويهدف هذا التعديل، بحسب المذكرة التقديمية للمقترح، إلى تبسيط المساطر الشكلية وتسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وتكريس حق أصحاب الملتمس في الاستفادة من الدعم المالي والدعم التقني والاستشارة القانونية.
كما يهدف أيضا إلى تمكين أصحاب الملتمس من الدعم في مجال الترافع عن المبادرات المقدمة في هذا الإطار، بالإضافة إلى إدراج القوانين التنظيمية ضمن المجالات التي يتقدم فيها المواطنات والمواطنون بالاقتراحات والتوصيات.
ونصت المادة 6 مكررة، التي جاء بها المقترح، على إمكانية استفادة لجنة تقديم الملتمس من الدعم التقني والاستشارة القانونية المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة، كما يمكن لها أن تستفيد من الدعم المادي المقدم من طرف السلطات العمومية المختصة.
فيما نصت المادة 10 مكررة، التي اقترحت المبادرة التشريعية إضافتها، على إمكانية استماع مجلس النواب إلى ممثلين عن لجنة تقديم الملتمس للاستفسار عن بعض المعطيات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الهدف الذي توخاه المشرع الدستوري من تمكين المواطنين من تقديم العرائص والملتمسات هو “تحقيق مطلب دسترة الديمقراطية التشاركية وتوسيع مجال المشاركة المواطنة في مسارات القرارات والسياسات العمومية”.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن تنزيل روح ومنطوق الفصل 14 من الدستور بما يضمن تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع يعرف العديد من الإشكالات والصعوبات، على الرغم من إقرار نص تنظيمي.
المصدر: العمق المغربي
