تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، سعيا إلى تكريس مبدأ المساواة وضمان حقوق المهاجرين في سوق الشغل بالمغرب.
واستند الفريق البرلماني في هذا المقترح إلى مقتضيات دستور 2011، الذي شكل نقلة نوعية في التعاطي مع حقوق المهاجرين، مؤكدا ضرورة إدماجهم بشكل منصف في مدونة الشغل.
واقترح واضعو المشروع تعديل أحكام المادة 516 من مدونة الشغل، بحيث تنص على أن “يخضع عقد الشغل بين المشغل والأجير الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة نظامية لنفس الشروط التي يخضع لها عقد الشغل بين مشغل وأجير مغربي، كما ينظمها هذا القانون.”
وفي السياق ذاته، دعت المذكرة التقديمية للمقترح إلى نسخ المادتين 517 و518 من مدونة الشغل، اللتين تشترطان مطابقة عقد الشغل الخاص بالأجانب لنموذج تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالإضافة إلى إلزام المشغل بتحمل تكاليف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته السابق.
وبحسب فريق التجمع الوطني للأحرار فإن هذه المبادرة التشريعية تأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، خصوصاً بعد مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين.
كما تنسجم هذه المبادرة، يضيف المصدر ذاته، مع فلسفة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013، والتي تهدف إلى تنظيم تدفق المهاجرين، وتعزيز إدماجهم في المجتمع المغربي، والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. وتقوم هذه الاستراتيجية على مبدئي المواطنة وتكافؤ الفرص بين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة بصفة قانونية.
المصدر: العمق المغربي
