مقاه ومطاعم تبرر رفع الأسعار بغلاء المحروقات والمواد الإنتاجية والغذائية

لجأت مجموعة من المطاعم والمقاهي إلى رفع أسعار المشروبات والوجبات التي تقدمها بسبب الغلاء، الأمر الذي تسبب في استياء الزبائن الذين اشتكوا من سلسلة الزيادات العامة بالمغرب.

وأفاد عدد من الزبائن بأن الزيادات الحاصلة في ميدان المقاهي والمطاعم من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن، موردين أنها تشمل المنتجات الاستهلاكية فقط ولا تهمّ الأجور الذي ظلت ثابتة لسنوات.

وارتفعت أسعار العديد من المواد والمنتوجات والخدمات في الأسبوعين الماضيين بعد تصاعد أثمنة المحروقات.

في المقابل، أرجعت فعاليات مهنية القرار الذي وصفته بـ”الاستثنائي” إلى ارتفاع أسعار المواد الإنتاجية والغذائية، وهو ما يصعب معه تحقيق أي أرباح مالية في حال الحفاظ على قائمة الأثمان السابقة.

نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال في هذا الصدد إنه “لا يوجد اتجاه عام للزيادة في الأسعار بالمقاهي والمطاعم، لأن الأمر يتعلق بقرارات استثنائية ترتبط بوضعية كل مقهى ومطعم على حدة”.

وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ارتفاع أسعار المحروقات هو السبب الرئيس فيما حصل، وهو أمر طبيعي؛ لأن رفع تكلفة النقل أدى إلى تصاعد أثمنة المنتوجات الغذائية والاستهلاكية بالبلاد”.

وأوضح المهني ذاته أن “سعر الليمون لوحده بلغ 15 درهما للكيلوغرام الواحد، ما أفضى إلى الزيادة في سعر عصير الليمون، لأنه لا يمكن بيع المشروب بالثمن السابق بسبب الخسائر المالية المترتبة عن ذلك”.

وتابع شارحاً بأن “المقاهي والمطاعم هي العنصر الأخير في سلسلة الإنتاج. وبالتالي، فإن النقاش يجب أن ينصب على أسباب الغلاء على مستوى الخضر والفواكه والمحروقات، على اعتبار أنها العناصر التي تتحكم في الأسعار بالمغرب”.

وأردف بأن “التضخم الذي يعاني منه المغرب أثر سلبا على واقع الخدمات الاقتصادية والإنتاجية”، لافتاً إلى أن “الزيادات كانت طفيفة على مستوى المقاهي والمطاعم، لا سيما بالأحياء السكنية الشعبية المعروفة في المدن”.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في هذا الإطار، أن “الغلاء يرتبط بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول ناجعة تعالج المشكل من أصله بهدف تخفيف الضغط على المواطن”.