مقاه ومطاعم بالرباط تُلوّح بالإغلاق.. ومهنيون يطلبون “تحكيم الداخلية”

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مجموعة من المقاهي والمطاعم بالعاصمة الرباط، خصوصا على مستوى حي الرياض وأكدال ومركز المدينة، تبحث خوض أشكال احتجاجية ضدا على الرسوم والقرار الجبائي الذي أثقل كاهلها.

وحسب مصادر مهنية فإن أرباب المقاهي والمطاعم على مستوى مجموعة من الأحياء بالرباط يدرسون إمكانية إغلاق محلاتهم 24 ساعة كخطوة إنذارية، بالنظر إلى استمرار إثقال كاهلهم بالجبايات المحلية، التي تسببت لهم في أضرار عديدة.

ويرفض أرباب المقاهي والمطاعم، وفق المصادر نفسها، “المراجعات العشوائية والتعسفية للرسوم الجماعية” التي قامت بها جماعة الرباط، وتسببت لهم في أضرار.

وأكد مهنيون في القطاع أن الرسوم التي تم فرضها عليهم من لدن المجلس الجماعي جعلت وضعية المقاهي والمطاعم تتقهقر، وأدت إلى إغلاق عدد منها، مطالبين بضرورة التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، وحماية المستثمرين في هذا المجال.

وأوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين “يجمعون على اتخاذ قرار ضد القرارات العشوائية لرؤساء الجماعات، وضمنها جماعة الرباط، حيث باتوا رهائن لرسوم وذعائر وقوانين خارج الزمن”، وفق تعبيره.

وأورد الحراق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “المهنيون على مستوى مدينة الرباط لم يعودوا يستسيغون هذه القرارات رغم دعوتنا لهم كمكتب وطني إلى تجنب اتخاذ أي خطوة تصعيدية في انتظار مخرجات اللقاء الذي تم عقده مع وزير الصناعة والتجارة، الذي وعد بالتدخل لدى المؤسسات المعنية بالقطاع”.

وأردف المتحدث نفسه بأن الجمعية راسلت مختلف الوزارات المعنية من أجل عقد اجتماع مستعجل لبحث آليات مشتركة توقف نزيف الإفلاس الذي يعرفه القطاع في الفترة الأخيرة، مع الزيادات التي عرفتها القرارات الجبائية لمجموعة من الجماعات.

ووجهت الجمعية مراسلة إلى وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي المدير العام للجماعات الترابية، من أجل التحكيم ووقف “المراجعات المهولة لرسم المشروبات والقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات بعدد من أقاليم المملكة”.

ووفق المراسلة التي توصلت بها فإن المهنيين يطلبون عقد لقاء عاجل “للبحث المشترك عن آليات للحد من الشطط في استعمال القانون وإيقاف نزيف الإفلاسات التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”.

وكان وزير الصناعة والتجارة عقد اجتماعا مع أرباب المقاهي والمطاعم، معربا عن تفهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، وواعدا بالتدخل لدى جميع الوزارات المعنية والمصالح الأخرى، من أجل عقد لقاء موسع للخروج بحلول تنصف القطاع وتسهم في تطويره.