كشفت تسريبات من تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن اختلالات خطيرة في مسطرة تسليم شواهد الربط بالكهرباء داخل جماعة بوسكورة، تعود إلى فترة الانتداب السابق الذي ترأسه الرئيس الاستقلالي المعزول بوشعيب طه.
وبحسب معطيات التقرير، قامت لجنة التدقيق بدراسة عينة تفوق 100 ملف من ملفات شواهد الربط بالكهرباء، شملت الانتدابين السابق والحالي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الانتداب الحالي تم تفويض مهمة التوقيع على هذه الشواهد إلى المسماة (ف.س) بصفتها النائبة السادسة لرئيس مجلس الجماعة.
وسجلت لجنة التدقيق قيام رئيس المجلس خلال الانتداب السابق بمنح عدد من شواهد الربط بالكهرباء بطرق غير قانونية، حيث انتقد التقرير عدم اتخاذ الرئيس الحالي، بصفته المسؤول الأول عن حسن تدبير المرفق العمومي، للإجراءات القانونية اللازمة بشأن الخروقات المنسوبة إلى نائبة مفوضة بالتوقيع خلال الانتداب الحالي، رغم خطورتها وتكرارها.
وسجل التقرير قيام المصالح الجماعية بتسليم شواهد ربط بالكهرباء لفائدة بنايات مشيدة فوق أراض مملوكة على الشياع، دون الإدلاء بما يثبت إنجاز القسمة الفعلية أو الحصول على موافقة باقي الشركاء، الأمر الذي يجعل هذه القرارات عرضة للطعن القضائي بسبب المساس بحقوق الغير.
كما رصدت لجنة الافتحاص منح شواهد ربط استنادا إلى عقود عرفية غير قانونية تقوي حقوقا عينية، في خرق واضح للتشريعات الجاري بها العمل، وهو ما ساهم، حسب التقرير، في تشجيع ظاهرة التقسيم والتجزيء غير القانونيين داخل المجال الترابي للجماعة.
ومن بين الخروقات المثيرة، تسليم شواهد ربط في غياب أي وثيقة قانونية تثبت علاقة المستفيد بالملك الأصلي للعقار، ما يفتح الباب أمام استغلال غير مشروع للعقار ويضرب في العمق مبدأ الأمن العقاري.
وأشار التقرير أيضا إلى اعتماد الجماعة على عقود بيع محررة من طرف محامين لا تحدد أصل التملك بشكل واضح، أو تشير إلى أن القطع المبيعة ليست سوى “بقية ملك البائع”، فضلا عن قبول عقود عرفية مصححة الإمضاء، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، وجود تقسيم غير قانوني للعقار الأصلي يتم التغاضي عنه.
وسجلت اللجنة تسليم شواهد ربط لمنازل مشيدة داخل مناطق محرمة البناء، رغم كون هذه البنايات موضوع محاضر مخالفات محررة من طرف السلطات المحلية ومبلغة رسميا للجماعة، في تناقض صارخ مع مقتضيات التعمير واحترام قرارات المنع.
وسلط التقرير الضوء على منح شواهد ربط لأشخاص تظهر بطائق تعريفهم الوطنية الحديثة أنهم يقطنون خارج النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، وهو ما يطرح تساؤلات حول شروط الاستفادة ومعايير التحقق من هوية ومقر إقامة طالبي هذه الشواهد.
ومن أوجه الاختلال التي توقف عندها التقرير، تسليم شواهد ربط بناء على عقود بيع لشقق داخل منازل غير محفظة ومكونة من عدة طوابق، دون الإشارة إلى اطلاع المشترين على نظام الملكية المشتركة أو التصاميم المعمارية والطبوغرافية، في خرق صريح لمقتضيات القانون المنظم للملكية المشتركة.
ولم يفت التقرير التنبيه إلى منح شواهد ربط لمنازل بنيت دون الحصول على أي ترخيص قانوني، رغم تحرير محاضر معاينة مخالفات في حقها سابقا من طرف السلطات المحلية، ما اعتبره التقرير تكريسا لواقع البناء العشوائي وتقويضًا لجهود محاربته.
وخلص التقرير إلى أن هذه الخروقات، في مجموعها، تعكس ضعفا في آليات المراقبة والتدقيق، وتستدعي ترتيب المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
المصدر: العمق المغربي