من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الأممي جلسته الرسمية متم الأسبوع القادم الذي يصادف الجمعة 31 أكتوبر 2025، للمناقشة والمصادقة على القرار الأممي عدد : 2795 الذي اعدته صاحبة القلم، الولايات المتحدة الأمريكية، “القرار” الذي يمهد لتمديد ولاية المينورسو إلى ثلاثة أشهر اضافية فقط ليكون بذلك ثاني أقصر تمديد في تاريخ البعثة منذ وقف إطلاق النار سنة : 1990.
خمس أعضاء دائمين بالمجلس الأممي بالإضافة 10 دول منتخبة من طرف الجمعية العامة لمدة سنتين وهي: الجزائر، الدانمرك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال مدعوون للتصويت الذي اعدته واشرفت عليه الولايات المتحدة الأمريكية ويتتبعه أول بأول بالاضافة إلى الفاعلين السياسيين في الجزائر والمغرب رجال الأعمال والاقتصاد وخبراء الأمن والسلام على الصعيد العالمي والاقليمي بالاضافة إلى تجار الحروب والأزمات ومرتزقة المليشيات على حد سواء.
صحيح انه لأول مرة يكرس نص القرار الأممي صراحة خطة الحكم الذاتي المغربية، معترفا به واعتباره الحل الوحيد، لطي صفحة هذا النزاع المفتعل، لكن بمجرد تداول مسودته داخل اروقة الأمم المتحدة، حتى ثارت حالة من الذعر عند العصابة الحاكمة في الجزائر التي كآنت دوما تراهن على المزيد من الوقت لاضعاف المغرب والنيل من وحدته الترابية ليبقى اللافت للانتباه هو أن الدبلوماسية الجزائر نفسها من سربت مسودة القرار بهدف التنديد به قبل اعتماده، لأنها تعلم علم اليقين انه يكرس، بالحرف، ما دافع عنه المغرب منذ العام 2007، الشيء الذي يفرغ الفكر الانفصالي من مضمونه ومن الهدف الحقيقي لحكام الجزائر والذي يكمن في حلم اتحاد كنفدرالي “بوليساريو جزائري” يمكن الجزائر من الصول إلى المحيط الأطلسي.
لكن الأهم من كل هذا وذاك يبقى هو الخيارات المتاحة أمام النظام العسكري الجزائري وكيفية تخلصه من سكان مخيمات الذل والعار، وهو الذي لن يقبل بتجنيسهم ولا توطينهم أو ادماجهم في المجتمع الجزائري، الأمر الذي سيجعل محنة هؤلاء اللاجئين لن تنتهي الا بالدفع بهم في اتجاه عمق الساحل والصحراء للارتباط بتنظيمات إرهابية مرتبطة أصلا بالمخابرات الجزائرية ،أو التضحية بهم وتصفيتهم بشتى الوسائل من طرف نظام تعود على سفك دماء الأبرياء ان لم تتدخل الأمم المتحدة لانقاذهم من الآن.
المصدر: العمق المغربي