معطيات رسمية: الصناعة المغربية تشغل مليون أجير ورقم معاملاتها بلغ 850 مليارا

كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن المغرب يتوفر على 13 ألف شركة تضم مليون أجير مسجلين بشكل رسمي، برقم معاملات يصل، وفق تعبيره، إلى 850 مليار درهم.

وأوضح مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “الصناعة المغربية تتوفر على 13 ألف شركة ومليون و100 ألف أجير ضمنهم 250 ألف أجير يشتغلون في صناعة السيارات و230 ألف أجير يشتغلون في النسيج والباقي متفرق بين الصناعات الأخرى من بينها صناعة الأدوية والصناعة الغذائية وصناعة مواد البناء وغيرها.

وأبرز المسؤول الحكومي أن “رقم معاملات الصناعة المغربية هو تقريبا 850 مليار درهم بقيمة مضافة تبلغ 250 مليار درهم”، مؤكد أن التوجه الحالي للمغرب هو تحقيق السيادة الصناعية من خلال الاستجابة لحاجيات المواطنين بأثمنة مناسبة، مبرزا أن كلفة الإنتاج الحالي لبعض المنتجات والمواد تفوق أحيانا كلفة الاستيراد من الخارج.

وحسب المتحدث ذاته، فـ”يتم العمل اليوم على بنك المشاريع في ظل التطور الصناعي بالمغرب وتحديد الواردات التي يمكن صناعتها بتنافسية مقبولة بالمملكة، مبرزا أن بنك المشاريع يضم 1900 مشروع تعمل اليوم أو في طور الإنجاز من بينها 100 مليار درهم للاستثمارات، مشيرا إلى أن بنك المعاملات يسعى، بعد مرور سنوات، لتغطية 98 في المائة من الواردات بقيمة صافية تصل لـ30 مليار درهم.

ولتحقيق هذه الغاية، دعا مزور لدعم الإدماج المحلي وتطوير صناعة الهيدروجين والتوجه نحو الصناعة الثقيلة للمواد الأساسية، مؤكدا من جهة أخرى أن الحرية النقابية هي أساس النجاح في الصناعة، مع تطوير الفضاءات الصناعية، التي تم رفعها من 9900 هكتار بأزيد من 3600 هكتار فضلا عن 2400 هكتار إضافية في طور الإنجاز.

ووصل إجمالي رصيد المناطق الصناعية بالمغرب، حسب مزور، 13 ألف هكتار كما قامت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية بمواكبة 30 مشروعا في مجال المناطق الصناعية، ما أسفر عن زيادة في مساحة هذه المناطق بحوالي 2400 هكتار، مؤكدا أن الحكومة التزمت لأول مرة بإنشاء منطقة صناعية في كل إقليم.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الإدماج الاستراتيجي للمكننة والرقمنة ستتمكن المقاولات الصناعية من تحسين قدرتها التنافسية في السوق، ويمكنها أيضا استقطاب الاستثمارات اللازمة لدعم نموها وتطورها في المستقبل”.