معطيات جديدة تكشف تراجع صادرات الطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي

معطى لافت حول دينامية صادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي كشفت عنه معطيات جديدة صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية، مفاده أن هذه الصادرات في “انخفاض”، خصوصا خلال الفترة الممتدة من شهر شتنبر 2023 إلى ماي 2024، أي تقريباً على امتداد مُجمل الموسم الفلاحي الأخير.

وأكدت المعطيات التي نقلتها وكالة أنباء إسبانية متخصصة في الشأن الفلاحي، أن “واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل حاد هذا العام، بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بالعام السابق”.

في التفاصيل، استوردت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 464 ألفا و52 طناً من الطماطم المغربية هذا الموسم (2023/2024)، ما يؤشر على “انخفاض كبير” من حجم 497 ألفا و928 طنًا المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الانخفاض جاء “بعد رقم قياسي في موسم 2022 بالنسبة لصادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي”، مسجلا أنه الانخفاض “الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية”.

“اتجاه عام”

حسب تقرير وزارة الفلاحة الإسبانية، التي تتابع عن كثب تدفقات الواردات الفلاحية إلى بلدان التكتل الأوروبي، فإن “انكماش صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا” يأتي في “سياق عام لتراجع الواردات”، وهو ما قد يفسّر تراجع الطماطم المغربية الموجهة لأسواق الاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، لم تشكل الطماطم المغربية استثناءً عن “اتجاه تنازلي أوسع” عرفته واردات الطماطم، بشكل عام، في الاتحاد الأوروبي، إذ بلغ الحجم الإجمالي لواردات الطماطم 1.370.552 طنًا هذا الموسم، بانخفاض 5.7 في المائة عن الموسم السابق.

وتشير المعطيات الرسمية التي أوردتها الوكالة الإعلامية الإسبانية المختصة في الشأن الفلاحي، أن هذا الرقم يمثل أيضا “انخفاضًا بنسبة 9,6 في المائة مقارنة بالمتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية”.

ويعكس هذا الانخفاض العام اتجاهًا أوسع نطاقًا لانخفاض واردات الطماطم، سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو من دول أخرى، على الرغم من أن الأخيرة كشفت تفاوتاً واضحاً.

من بين البلدان ذات المنتجات الفلاحية التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي، لا يزال المغرب هو المصدر الرئيسي للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بـ 464.052 طنا، متبوعًا بتركيا بـ 191.769 طنا، ثم تونس التي صدّرت إلى التكتل الاقتصادي الأوروبي ما مجموعه 24.286 طنا من الطماطم خلال الموسم الزراعي 2023/2024.

هذه التقلبات في أرقام الواردات الفلاحية الأوروبية من الطماطم المغربية تشير إلى متغيرات الديناميات داخل السوق الأوروبية، حيث تعمل فواعل عديدة، أبرزها تفضيلات المستهلكين والسياسات التجارية وغلة المحاصيل، على إعادة تحديد تدفق السلع والمنتجات باستمرار.

تفسيرات ممكنة للانخفاض

وبينما يراهن عدد من المنتجين ومهنيي الفلاحة المغربية، خصوصا الموجهة للتصدير نحو أوروبا، على الموسم الحالي الذي قد يُحدِّد ما إذا كان المغرب قادراً على استعادة مكانته أم إن صعود موردين آخرين سيستمر في إعادة تشكيل أنماط استيراد الطماطم في الاتحاد الأوروبي، أكد رياض أوحتيتا، خبير فلاحي مغربي، أن هناك عوامل متداخلة عدة يمكن أن تفسر انخفاض الواردات الأوروبية من الطماطم المنتجة بالمغرب.

وأفاد أوحتيتا، معلقاً لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الطماطم المغربية تضررت في الفترة المذكورة من طرف التقرير الإسباني (أي بين شتنبر 2023 وماي من السنة الجارية) من عامل المناخ الذي شهد فترات برودة قوية للسنة الثالثة توالياً بشكل أخّرَ نضج الطماطم في الحقول المغربية”، مشيرا إلى أنه “عامل مشترك مع السنة الماضية”.

ثاني العوامل المفسرة، وفق ما أكده الخبير الفلاحي ذاته، يتمثل في “تزامن الفترة المذكورة مع دينامية الاستهلاك والإقبال بشكل كبير على الطماطم في الأسواق المحلية بالمغرب خلال شهر رمضان والفترة التي تَسبِقه، وهو ما دفع الحكومة لتتدخّل حينها عبر الوزارة بشكل استعجالي”، مستنتجاً أن ذلك “أثّر بشكل مباشر في نقص الكميات المصدرة إلى أوروبا”.

ورأى أوحتيتا ضرورة إجراء قراءة تقييم دقيق للمواسم الفلاحية الأخيرة من حيث إنتاج كل صنف من الخضراوات في بداية كل موسم، لتجنب الاختلال بين الاستهلاك في السوق الداخلية وحاجيات التصدير، مع ضبط ديناميات التحكم في السوق مِن المصدر، أيْ حين اقتناء بذور الطماطم، منبهاً إلى أنها عانت خلال الموسم الأخير من فيروس “TOBRV” وقد عرف طفرة لم تعد المبيدات تنفع معها، داعياً إلى الانتباه لهذا الأمر.