معركة كسر العظم تشتد داخل وزارة برادة.. هل تعيد الاحتقان لقطاع التعليم؟

تشهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الآونة الأخيرة صراعات داخلية بين أجنحتها المختلفة، ما يهدد بتفاقم الوضع ويضع رجال ونساء التعليم في مرمى ضغوطات متزايدة بفعل رهن توسية ملفات تعلمية عالقة. ويرى متتبعون للشأن التعليمي أن هذه الصراعات، التي تتجلى في تأجيل الاجتماعات وتكرار المواقف غير الحاسمة، قد تؤدي إلى إشعال فتيل حراك تعليمي جديد، خاصة في ظل غياب الحلول الفعالة للملفات العالقة التي تخص الشغيلة التعليمية.

ويؤكد رجال ونساء التعليم في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” أن اجتماعات اللجنة التقنية لم تعد تغري بالمتابعة ولا شيء ينتظر منها، وقالوا إن هذه الاجتماعات تمثل فقط وقتا ضائعا دون تحقيق أي نتائج ملموسة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاجتماعات في ظل الاحتقان المتزايد في القطاع.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بحر الأسبوع الجاري شهد توترا منذ بدايته، بعد تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم الأربعاء الماضي، والذي كان يُنتظر منه الحسم في ملف الحركة الانتقالية التي ينتظرها رجال ونساء التعليم منذ عدة أشهر.

وأكدت مصادر ، أن النقابات رفضت عقد أي لقاء بشأن الحركة الانتقالية قبل تقديم أجوبة على كل الملفات العالقة يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم محمد أضرضور كان متشبثا بضرورة عقد اللقاء أمس الجمعة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من النقابات الخمس التي ربطت مناقشة مشروع قرار الحركة الانتقالية، ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية بالملفات الأخرى.

إقرأ أيضا: صراع أجنحة بوزارة التعليم يعطل الحركة الانتقالية وتحذيرات من تصاعد التوتر

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد قدمت النقابات التعليمية في بداية اللقاء نقطة نظام مشتركة بشأن منهجية الحوار، مطالبة بتوقيع محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 19 فبراير 2025، وذلك للتأكيد على جميع النقاط التي وردت في البلاغ المشترك للنقابات في اليوم ذاته. كما طالبت النقابات التعليمية بوضع حد للتداعيات السلبية التي أعقبت بلاغ الوزارة الذي تم إصداره في 19 فبراير، والذي اختلف بشكل كبير عن البلاغ الصادر عن النقابات.

وأوضحت المصادر نفسها،  أن اللقاء لم ينطلق إلا بعد استجابة ممثلي الوزارة لهذا المطلب، حيث تم تكليف ممثل عن كل نقابة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة، لصياغة المحضر المشترك بتاريخ 19 فبراير 2025.

وفيما يتعلق بنتائج اللقاء، أوردت المصادر أنها جاءت دون مستوى تطلعات الشغيلة، حيث تم تكرار المواقف نفسها التي تم الاستماع إليها في اجتماعات سابقة، بل تم التراجع عن العديد من النقاط، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن لوائح المعنيين بالمادة 81 والمحتمل أن يتضرروا منها والتي طالبت بها وزارة المالية لتحديد الانعكاسات المالية الضرورية، وهو ما وصفته المصادر بالتراجع، حيث كان قد تم التأكيد في وقت سابق على أن هذه اللوائح جاهزة.

أما المادة 89، فقد أفادت المصادر بأن الوزارة أبلغت النقابات بأن المالية طلبت مهلة للتشاور من أجل صياغة حل قانوني للمشكلة. وفيما يتعلق بملف المتصرفين التربويين الذين تضرروا من الترقية في سنوات 2021 و2022 و2023، فقد رفضت المالية النظر في هذا الملف، مبررة ذلك بأن الترقية تمت وفق مسار واحد بـ”كوطا” سمحت لمن يستحق الترقية بالاستفادة.

إقرأ أيضا: اجتماع نقابات التعليم والوزارة.. مطلب “التعويضات وتقليص ساعات العمل” يواجه الجمود

وفيما يخص التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، اقترحت الوزارة إعداد تصور حول هذا الموضوع، على أن يتم تقديمه من قبل مديرية التخطيط والموارد والتعاقد في الأسبوع المقبل. كما تم الإعلان عن توجه الوزارة نحو إرسال رسالة إلى المالية والوظيفة العمومية لعقد اجتماع لدراسة التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين والمتصرفين بناء على اتفاق 26 دجنبر 2023.

أما بشأن ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس، فقد أفادت المصادر بأن الوزارة أوضحت أن اللجنة المكلفة بالملف تلقت خمس إحالات من وزارة التربية الوطنية وقطاعات أخرى تتعلق بالمناهج والزمن المدرسي.

وفيما يخص مشروع النظام الأساسي للمبرزين، أكدت الوزارة أنها ستقوم بإحالة الوثيقة المعدة بشأنه خلال اجتماع الخميس المقبل بحضور المدير العام للعمل التربوي، الأزهري مولاي يوسف. وأشارت المصادر بخصوص المادة 45 إلى أن المباراة المتعلقة بها ستنظم في 5 أبريل 2025. بينما سيتم إيداع الطلبات سيبدأ يوم الاثنين المقبل، والتكوين الخاص سيبدأ بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتاريخ 07 أبريل 2025 تفعيلا للمادة 85.

أما المادة 76، وتبعا للقاء بالوظيفة العمومية الذي تم يوم الثلاثاء، وحضره الخازن الوزاري ووزارة التربية الوطنية والخزينة العامة، فقد تم رفض مطلب فصل التكوين عن الادماج، وأقر الاجتماع ان الإدماج في اطار مفتش يتم مباشرة بعد التكوين، وهو ما يعني أن العديد من الممونين والمستشارين مرتبين في السلم 11 ولهم أقدمية فيه سينخرطون في التكوين حالا، وفق تعبير المصادر ذاتها.

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن الوزارة بررت تأخرها في بدء المباريات الخاصة بالدكاترة والتي يشارك فيها 5734 شخصا بسبب عدم تلقيها إجابات من وزارة التعليم العالي بشأن تأشير وضعيات أساتذة التعليم العالي الأعضاء في لجان مراكز المباريات.