ساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب عن مستجدات الإطار الإداري لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وموقع هاته الفئة ضمن ورش الحماية الاجتماعية.
ودعا السطي في معرض سؤاله الكتابي، إلى ملاءمة الإطار الإداري لتقنيي النقل والإسعاف الصحي بما يتماشى والمهام التي تضطلع بها هاته الفئة على المستوى الواقعي.
وطالب المستشار البرلماني بتقنين أمر استخلاص ثمن الوقود الخاص بسيارات الاسعاف من أجل حمايتهم من التهديد والمتابعات القضائية.
وشدد على ضرورة أن يكون للفئة المذكورة نصيب من الثورة الإصلاحية التي قال إن قطاع الصحة يعرفها، ‘‘لاسيما على المستوى القانوني الذي يهم اعتماد قوانين جديدة بغية إصلاح المنظومة الصحية استعداد لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية‘‘.
ونبه إلى أن فئة التقنيين في النقل والإسعاف الصحي لا تجد نفسها ضمن الإصلاحات القانونية، و‘‘تعيش مجموعة من الإكراهات في آداء مهمتها يوميا بسبب غياب نظام أساسي يؤطر عملها على غرار باقي الأنظمة الأساسية 33.21، 43.13، 44.13، 45.13 والذي يجب أن يتلأم مع مهامها والتي حددتها المذكرة الوزارية رقم 172 الصادرة سنة 2009‘‘.
وفي استعراضه للإشكالات التي تعرفها هاته الفئة، أوضح بأنها قد تجد نفسها مهددة بمتابعات قضائية نظرا لغياب السند القانوني في استخلاص مصاريف الوقود خارج صناديق المؤسسة الصحية.
وأضاف أيضا أن تعاني من غياب فترة للراحة الكافية أثناء نقل المرضى على الطرقات مع طول المسافات التي يقطعها التقني بشكل مستمر ومتكرر في حالة إحالة المريض من مدينة لأخرى خصوصا من مدن الجنوب، مشيرا إلى ما يمكن أن يتسبب فيه هذا الأمر من حوادث سير.
المصدر: العمق المغربي
