معارضة مجلس جهة البيضاء تفضح “عيوب” الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات

عبرت معارضة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عن رفضها لمصادقة المجلس الخميس المنصرم على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات البيضاء سطات، لما تعتري هذه الوثائق من “عيوب وخرق لمقتضيات القانون”.

وأعرب فريق العدالة والتنمية، عن موقفه الرافض للمصادقة على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات البيضاء سطات، الذي شكلت النقطة الأساسية في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة البيضاء سطات يوم 18 أبريل 2024.

وانتقد الفريق المعارض، من حيث الشكل، استعمال لغة غير دستورية لهذه الوثائق التي اعتمدت اللغة الفرنسية عوض اللغة العربية الأم كما ينص على ذلك دستور المملكة.

ومن حيث المضمون، أورد فريق العدالة والتنمية، أن الشركة موضوع الإحداث “تخضع للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وحسب المادة الأولى من هذا القانون (17.95) يجب أن لا يقل عدد المساهمين عن خمسة، في حين أن  المشروع المطروح  يكتفي بأربعة فقط”، وهو ما اعتبره الفريق “خرق واضح وفاضح للقانون”.

واعتبر رشيد قابيل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات في تصريح صحفي، أن “تعيين الوالي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة 20 من القانون المتعلق بشركات المساهمة (17.95)، ومصادرة لحق أعضاء مجلس الإدارة بعد تعيينهم”.

وأبرز قابيل، أن “تقلد الوالي الرئاسة قد يكون من الناحية العملية مطلوبا، لكن التنصيص عليه مخالف للقانون الجاري به العمل”.

واستهجن الفريق “منح حق الفيتو لوزارة الداخلية عبر ممثلها في مجلس إدارة الشركة، بالنسبة لما سمي بالقرارات الأساسية”، معتبرا الفريق الأمر “ضرب لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.

وأشار رشيد قابيل في تصريحه، إلى أن “الانسجام مع المقتضيات الدستورية والقانونية يتطلب إعطاء هذا الحق للمنتخب عبر مجموعة الجماعات الترابية”.

وأضاف قابيل، أن “التنصيص على ممثلي مجموعة الجماعات الترابية البيضاء سطات (الرئيس ونوابه الثلاث الأوائل) في مجلس إدارة الشركة، يخالف القانون الذي ينص على مبدأ الانتخاب في اختيار ممثلي المجالس الجماعية لدى هيئات أخرى”.

وشدد على أنه “لا يحق لمجلس إدارة الشركة الاستفراد بصلاحية إجراء تغيير التركيبة المالية، حيث إن هذا الإجراء لا يمكن أن يصبح نافذا إلا بعد مصادقة المجالس التداولية أو الإدارية المعنية للمساهمين”.

واعتبر عضو فريق العدالة والتنمية، أن “التنصيص على التركيبة المالية في الوثائق التأسيسية للشركة، تقتضي مراجعة هذه الوثائق وإعادة المصادقة عليها من طرف المجالس المذكورة”.

وأشار إلى أنه ” قد يكون من شأن تغيير التركيبة المالية، تغيير نسب المساهمين. وفي هذا الإطار، قد تفقد مجموعة الجماعات الترابية صاحبة الاختصاص الذاتي ميزة الاعتراض إذا انخفضت النسبة من 40% إلى أقل من 34%، وهذا عيب آخر للوثائق التأسيسية المقترحة”.

واستنكر المصدر نفسه، “الخروقات التي شابت سيرورة إحداث مجموعة الجماعات الترابية على مستوى مجلس مدينة الدار البيضاء، وعدم تمثيلية المعارضة في مخالفة صريحة للقانون”.

وشدد على أن “الموقف الرافض لحزب العدالة والتنمية للوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء سطات، نابع أيضا من رفض القانون الأصل 83.21 الذي تستند إليه هذه الوثائق، وذلك لعدة اعتبارات”.

ذكر منها، “منهجية الإعداد التي غيبت عنصر التقييم وكذا دراسة الأثر للتحول المقترح في تدبير هذه الخدمة العمومية الحساسة مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وأيضا الإنارة العمومية عند الاقتضاء “. إضافة إلى “عدم توفر القانون المذكور على ضمانات للحيلولة دون المس بمبدأ التدبير الحر والحد من الاختصاصات الذاتية الحصرية للجماعات كما نص عليها القانون التنظيمي 113.14 “.

وانتقد فريق العدالة والتنمية، “عدم تنصيص القانون على ما من شأنه عدم خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية، خصوصا أننا نعيش في سياق نجد فيه المال يسطو ويشتري السياسة والسياسة تجلب المال الوفير”، بحسب تصريح رشيد قابيل.

كما اعتبرت المعارضة، في الطبيعة المزدوجة لهذه الشركات الموزعة بين الخدمة العمومية والخدمة التجارية الربحية للمساهمين الخواص “إمكانية خلقها إشكالات عدة، من بينها عدم تحقيق العدالة المجالية”.