مظاهرات في تونس تطالب بوضع خطة لإنقاذ البلاد والعودة إلى المسار الديموقراطي

تظاهر المئات من المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد،  في وسط العاصمة التونسية، اليوم الأحد بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة، للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين ناشطا أوقفوا منذ بداية فبراير.

وفي هذا الصدد، دعا القيادي في جبهة الخلاص الوطني، سمير بن عمر الأحد خلال التظاهرة إلى إجراء “حوار وطني” من أجل وضع خريطة طريق “لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديموقراطي”.

ورفع نحو 300 من المعارضين الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات، تطالب بالإفراج عنهم أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

كما استهدفت التوقيفات التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي.

وكان الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بالسلطة في يوليوز 2021، وصف الموقوفين بـ”الإرهابيين”، قائلا إنهم متورطون في “التآمر على أمن الدولة”.

من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية في 30 مارس “بحملة قمع”، ودعت الحكومة التونسية إلى “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعي د، بتهم لا أساس لها بالتآمر”.

من جهته، طالب القيادي في حزب النهضة بلقاسم حسن، الأحد، بأن توضح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.

كما تناول متظاهرون إعلان الرئيس سعيد قبل أيام رفضه “إملاءات صندوق النقد الدولي” الذي تجري معه تونس محادثات منذ شهور للحصول على قرض بقيمة تقارب ملياري دولار.

وعبر بن عمر عن أسفه قائلا “إن الحكومة تتفاوض منذ عام ونصف مع صندوق النقد الدولي، وبكلمة واحدة من الرئيس، قطعت جميع المفاوضات، وحكم على تونس بتفاقم الأزمة”.

زتعاني تونس من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وسجلت تضخما مرتفعا تجاوز 10%.

وفي غياب مساعدة خارجية، فإن الدولة المثقلة بالديون مهددة بالتخلف عن سداد عدة قروض خارجية في الأشهر المقبلة، وفق وكالات تصنيف دولية.