مطالب للداخلية بالتحقيق في إهدار المال العام بمشروع بحيرة رهراه بطنجة

طالب فاعل جمعوي بمنطقة مسنانة بطنجة، وزارة الداخلية بفتح تحقيق مستعجل في شبهة هدر المال العام بمشروع أنجز قبل عام، بغلاف مالي ضخم، وذلك بعد ظهور انهيارات وتشققات خطيرة أدت إلى توقف الأشغال عدة مرات.

وكشف عبد المولى القطيبي، عضو بجمعية الرهراه، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ميزانية ضخمة رُصدت لمشروع إعادة تهيئة بحيرة الرهراه، معتبراً أن ما حدث يمثل “جريمة” تتطلب فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية في شبهة إهدر المال العام.

وأضاف القطيبي في التصريح ذاته، أنه عند نهاية أشغال البحيرة في نهاية العام الماضي، ظهرت تشققات خطيرة وانجرافات في التربة، وتكسر الكراسي، وتخرب أعمدة الإنارة العمومية بسبب انشقاق الممرات المحادية للبحيرة، مما أدى إلى تدهور حالة المشروع بعد مدة قصيرة.

وتساءل القطيبي، عن كيفية حصول الشركة على جزء من قيمة المشروع دون تحقيق النتائج المطلوبة، مطالباً بإعادة تهيئة الأشغال.

كما حمّل، عضو جمعية الرهراه، عمدة مدينة طنجة مسؤولية هذه “الفضيحة”، داعياً إياه إلى محاسبة الشركة وفق ما ينص عليه القانون.

وقد فازت شركة “Somecotrad”، المفوض لها تدبير المناطق الخضراء بالمدينة، بصفقة المشروع بقيمة مالية تتجاوز 900 مليون سنتيم. وتضمنت الأشغال تهيئة المنطقة الخضراء، وإنشاء فضاء ألعاب خاص بالأطفال، وأعمال التأثيث الحضري، وتهيئة الممرات، وإنشاء نافورة داخل البحيرة.

وكان الموقع الرسمي لجماعة طنجة قد أعلن أن منير ليموري، عمدة المدينة، زار بحيرة الرهراه لإطلاق أشغال تهيئتها بشكل رسمي، وذلك في حي الغولف على طريق الرهراه، بميزانية بلغت 9.4 ملايين درهم.

وأوضح الإعلان أن الفضاء يمتد على مساحة 4.5 هكتارات، بما يشمل البحيرة، وأن دفتر التحملات حدد مدة المشروع في 6 أشهر.

وطالب متابعون للشأن المحلي، في حديثهم لجريدة “العمق”، بضرورة إرسال لجنة خاصة لرصد الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية، وتغريم الشركة مالياً لتعويض الأضرار التي تسببت فيها نتيجة عدم التزامها بتاريخ تسليم المشروع.