مطالب حقوقية تستعجل تدخل الداخلية لإنصاف ضحايا “اغتصاب” بمركز إدماج النساء بأسفي

دعا فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عامل الإقليم إلى التدخل في شأن ما وصفتها بـ”خروقات” مسؤول على تدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وأشارت الجمعية في ملتمس وجهته لعامل الإقليم إلى قضية “خطيرة” متعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض نزيلات مركز الإدماج والمواكبة الإجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وقالت الهيئة إن “المتهم قد تجاوز كل الحدود من خلال تعريض نساء المركز للعنف والاستغلال الجنسي وبعد انكشاف فضيحته قام بالتشهير بهن عبر وسائل الإعلام بحيث اتهمهم بألفاظ وعبارات نابية وغير لائقة”.

ولفت المصدر إلى أن هذه القضية “كانت لها تداعيات أخرى بعد أن تداول الرأي المحلي بداخل مدينة آسفي معلومات وأخبارا بكون المعني بالأمر يستمد قوته من جهات نافذة ومن قربه بمسؤولين كبار، وهو حعله يتصرف بكل حرية داخل المركز ويفعل ما يحلو له دون خوف أو شعور بالمسؤولية، معتقدا أن قربه من المسؤولين يحميه من المحاسبة والمسائلة عن تصرفاته وأفعاله”.

وطالب حقوقيو آسفي بإعفاء رئيس الجمعية من عملية تدبير وتسيير مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، و”النظر في علاقات بعض المسؤولين الإداريين بالجمعية ممن يحاولون التستر عليه وحمايته ويستقوي بهم على الضحايا من النساء ممن يعشن الهشاشة والفقر وصعوبة الوضعية”، وفق تعبير المصدر.

وكان الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد أعلن دخوله على خط ما وصفها بفضيحة التحرش الجنسي بنزيلات مركز دعم النساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، مشيرا إلى أنه يتابع بقلق بالغ الضغوطات والتدخلات من جهات مختلفة قصد احتواء هذه “الفضيحة” حتى لا تترتب الجزاءات الضرورية على كل من له صلة بها.

وتساءلت الجمعية في بيان سابق عن سبب تفويت البناية للجمعية المسيرة بعد أن كان منتظرا تخصيصها لدار الطالبة في إطار محاربة الهدر المدرسي، مشيرة إلى أن ضغطا من السلطات أدى إلى تخصيص مبلغ خمسين ألف درهم سنويا كدعم لهذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات الأخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن قضية التحرش الجنسي كانت موضوع إخبار لمندوبية التعاون الوطني باسفي من طرف إحدى المبلغات دون أن يتخد أي إجراء في الموضوع بغرض الاحتواء إلى أن تم توجيه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي ليتم فتح بحث في القضية وتوجيه نزيلتين إحداهما قاصر إلى جمعية أخرى، وفق تعبير البيان.

وكان عامل إقليم أسفي قد وجه مراسلة إلى رئيس جماعة آسفي تحت يدعوه فيه إلى إضافة نقطتين إلى جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، إحداهما تتعلق بالموافقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم مصاريف تدبير وتسيير مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بأسفي.

وقد حاولت جريدة “العمق” أخذ تصريح المعني بالأمر في الموضوع دون أن تتمكن من ذلك.