طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بالوقف الفوري لاحتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة.
وأشارت الشبكة، في بلاغ لها، إلى “تزايد التقارير المقلقة عن احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، من بينها احتجاز جثة متوفي ببني ملال واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج، رغم استكمال علاجهم، أو احتجاز جثث متوفين كـ”رهن” لدفع الفواتير”.
وشدد الشبكة على أن “الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من القانون الجنائي التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية”، مؤكدة أن “هذا التصرف يعتبر غير قانوني ويشكل حجزًا تعسفيا وحرمانا من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ولا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون”، وفث تعبيرها.
“وبالنسبة للمرضى الأحياء، تؤكد الهيئة ذاتها، لا يجوز لمصحة منع المريض من المغادرة بعد تلقي العلاج اللازم، حتى لو لم يتم سداد الفاتورة بالكامل، حيث يمكن للمصحة، وفق تعبيرها، اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية، لكن ليس لها الحق في احتجاز المريض كورقة ضغط”.
وأبرزت الشبكة بالنسبة للمتوفين أن “احتجاز جثة المتوفى لضمان دفع الفواتير أمر غير مقبول إطلاقًا ويتعارض مع القيم الإنسانية والاعتبارات الدينية، مؤكدة ضرورة تسليم الجثمان لذويه فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مثل شهادة الوفاة”.
شيك الضمان.. إهمال طبي
شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على أن “طلب شيك ضمان قبل تقديم العلاج وكشرط للعلاج في الحالات الطارئة يعد إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث لا يمكن إجبار المريض أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض”.
وحذرت الهيئة ذاتها إلى أن “رفض استقبال مريض في حالة حرجة بسبب عدم تقديم شيك ضمان يعتبر إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون لعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وللمصحة وبعد تقديم العلاج، يمكن للمصحة أن تطلب من المريض أو ذويه تقديم ضمانات للدفع، مثل شيك أو سند إذني”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن احتجاز المريض إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات أو إذا لم يتم صرف الشيك كشرط للعلاج في الحالات الطارئة إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون. وهي ظاهرة منتشرة في عدة مصحات خاصة ومستشفيات عمومية لضمان سداد مصاريف العلاج بالرغم من ان القانون المغربي يجرم هذه الممارسة”، حسب البلاغ ذاته.
وفي هذا الإطار، ذكرت الشبكة أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كـ”جريمة ضد الإنسانية”، حيث تحظى حقوق المرضى بأولوية قصوى واحتجاز المرضى بسبب عدم القدرة على الدفع يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأضافت أن “قوانين ولوائح صارمة تمنع المؤسسات الصحية من احتجاز المرضى أو جثث المتوفين لأسباب مالية، يتم التركيز على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة بغض النظر عن وضعهم المالي، وغالبًا ما توجد آليات لتمويل الرعاية الصحية للأشخاص غير القادرين على الدفع”.
وزادت أن “بعض الدول العربية تشهد تطورًا في تشريعاتها لمنع هذه الانتهاكات، مثل مصر والأردن فإن المبادئ العامة لحقوق الإنسان والأخلاق الطبية ترفض عمومًا احتجاز المرضى أو جثث المتوفين لأسباب مالية، وهناك اتجاه متزايد في العديد من الدول العربية نحو تعزيز حقوق المرضى وتحديث القوانين الصحية”.
محاربة الظاهرة قانونيا
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لكرامة الإنسان وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة”
وأمام الفراغ القانوني، شددت الشبكة على ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون وتحدد العقوبات وعرض القانون على البرلمان للمصادقة في انتظار دلك إصدار منشور وزار يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة”.
كما دعت إلى “الإسراع بتعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين وتغطية 90 في المائة من العلاجات العادية و100 من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي، مع تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين”.
ومن جانب أخر وحفاظا على حقوق المصحات والمستشفيات، أكدت الشبكة أهمية خلق تامين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية نفقات العلاج للفئات التي لا تتوفر على تأمين صحي في إطار آمو تضامن الدي تدعمه وتمويله الدولة لتغطية النفقات المبررة”.
وأشارت إلى أن “قضية احتجاز المرضى في المصحات الخاصة هي قضية خطيرة تمس كرامة الإنسان وحقه في الصحة، مع تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتوفير بيئة صحية تحترم حقوق المرضى وتضمن حصولهم على الرعاية اللازمة دون خوف من الاحتجاز أو الابتزاز”.
وشددت على أن “استغلال حالة المرضى وضعفهم المالي جريمة مزدوجة أخلاقية وقانونية، مطالبة وزارة الصحة بالتحرك قبل تحول هذه الممارسات إلى سابقة خطيرة تُهدر سمعة المنظومة الصحية الوطنية والمغرب على أبواب تظاهرات كبرى وارتفاع عدد السياح”.
المصدر: العمق المغربي
