مطالب برلمانية لوزير الداخلية بدعم جماعات جهة بني ملال بآليات فك العزلة

دعت النائبة البرلمانية السعدية امحزون عن فريق التجمع الوطني للاحرار وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت للكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لدعم الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة بالآليات والمعدات اللازمة لصيانة وفتح المسالك الطرقية.

وتساءلت احيزون في سؤال كتابي وجهته للوزير لفتيت حول ما إذا كانت هناك برامج خاصة لتمويل اقتناء وصيانة هذه المعدات، خصوصًا لفائدة الجماعات ذات الإمكانيات المحدودة، مطالبة في الوقت نفسه بالكشف عن الاستراتيجية المعتمدة لضمان تدبير فعال وصيانة مستدامة لأسطول السيارات والآليات بالجماعات الترابية لتحقيق تنمية مجالية عادلة.

وقالت البرلمانية ذاتها إن ساكنة الوسط القروي بجهة بني ملال خنيفرة تعاني من تحديات كبيرة تتعلق بفك العزلة بسبب غياب أو ضعف صيانة المسالك الطرقية وافتقار الجماعات الترابية للآليات والمعدات الضرورية لتنفيذ هذه الأشغال، مما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من معاناة الساكنة خاصة في المناطق الجبلية والوعرة، وفق تعبيرها.

واستندت البرلمانية إلى تقارير رسمية قالت إنها تشير إلى أن الجماعات الترابية تتوفر على أسطول من السيارات والآليات بلغ 48,495 وحدة خلال سنة 2023، غير أن ضعف تدبير هذا الأسطول وارتفاع تكاليف صيانته، التي وصلت إلى 3.2 مليار درهم خلال الفترة 20162022 ، يشكل عبئا إضافيا على هذه الجماعات، التي تعاني أصلا من محدودية الإمكانيات المالية واللوجستية.

ولفتت برلمانية الاحرار إلى أن الجماعات القروية بالجهة تجد نفسها غير قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين، مما يكرس التفاوتات المجالية ويحول دون تحسين ظروف عيش الساكنة وفك العزلة عنها.