طالب النواب البرلمانيون المنتمون إلى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بإضافة إحداث محطات لتحلية مياه البحر إلى قائمة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمات القرب، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات.
واقترح نواب الاتحاد الاشتراكي، عبر مبادرة تشريعية، تتميم 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبد إضافة إحداث محطات لتحلية مياه البحر إلى اختصاصات الجماعة.
أعطى دستور 2011 مكانة تنظيمية ووظيفية مهمة للجماعات الترابية، حيث باتت تعتبر شريكا ترابيا فعليا للدولة، ووحدة ترابية تضطلع بأدوار مهمة على مستوى عملية خلق التنمية المحلية.
وجاء هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، من أجل تأهيل أدوار الجماعات، وجعلها تضطلع بأدوار أساسية في أزمة ندرة المياه التي تواجه المغرب، الناتجة عن التقلبات والاضطرابات المناخية التي عرفها العالم الأرض خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المقترح إلى أن شح المياه والتي بات لها أثر كبير على المغرب، بسبب موقعه الجغرافي الذي جعله أكثر عرضة لآثار هذه التقلبات، منبها إلى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية حيث أصبح طلب المغاربة أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الأزمة التي دفعت المغرب إلى الإسراع باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تندرج في إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، “على اعتبار أنه يتوفر على جميع عوامل نجاح هذه الاستراتيجية، ولكونها الخيار الأنجع لمواجهة ندرة الماء الصالح للشرب”.
ولفت مقترح القانون إلى أن %51% من سكان البلاد و70% من ساكنة العالم الحضري يتمركزون في المناطق الساحلية، حيث تطل 9 جهات على البحر، “وهو المعطى الذي يثير أهمية وضرورة ضمان تدخل الجماعات على مستوى المساهمة في تعميم إحداث محطات تحلية مياه البحر، كتجسيد فعلي لمساهمتها في الجواب على جميع المشاكل المحلية”.
المصدر: العمق المغربي
