مطالب برلمانية بمراجعة السياسات الفلاحية لمواجهة الجفاف وضمان الأمن الغذائي

نبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية بالمغرب اعتبارا لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية ولما يقتضيه الأمن الغذائي، مشيرا أن المغرب احتاج لفاتورة تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية خلال 2023.

وقال حموني، في معرض سؤالين كتابيين وجههما لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، “في سياقٍ يتسم بالجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية”.

واعتبر حموني أن النموذج القائم يتجاهل معطى الجفاف والتغيرات المناخية، ويعتمد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة”، مضيفا “أن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، ولا تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية”.

وطالب المتحدث، الحكومة بتأكيد أو نفي ما يروج بشأن معطيات للبنك الدولي أكد فيها أن “أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.

مطلب النفي أو التأكيد، شمل أيضا معطيات تفيد أن “المغرب في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية، وكلفته  واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً”.

وساءل حموني كل من صديقي، وأخنوش، حول القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، وتلك الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وحول مدى التفكير في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.