مطالب برلمانية باستدعاء السكوري لمناقشة “أزمة البطالة” وقانوني الإضراب والنقابات

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب دعوة لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أزمة البطالة، ومآل قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

ودعا رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، إلى حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، لمناقشة موضوع “الشغل بالمغرب وسبل الحد من ارتفاع معدل البطالة”.

وسيتيح الاجتماع، حسب نص الدعوة، فرصة للمساءلة والمناقشة حول مآل قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب ومأسسة الحوار الاجتماعي.

وأكد الفريق أن الاجتماع يهدف إلى تقييم وضعية سوق العمل على ضوء تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي أظهر ارتفاعًا مقلقًا في عدد العاطلين عن العمل.

كما يسعى الفريق من خلال الاجتماع، إلى الوقوف على الآليات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق وعدها بخلق مليون منصب شغل خلال ولايتها الحالية، وتحديد الأسباب وراء إفلاس 14 ألف مقاولة خلال عام 2023.

وتأتي هذه الدعوة، “في ظل تزايد المخاوف من تفاقم أزمة البطالة في المغرب، حيث بلغ معدل البطالة 13.5% على المستوى الوطني، بعد أن كان 11.4% في عام 2022”.

أولوية التشعيل

وكان  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد شدد على أن الحكومة عازمة على جعل المرحلة القادمة من عملها لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الجكومة ستعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب.

إقرأ أيضاً: أخنوش: المرحلة القادمة ستكون للتشغيل.. وسنعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب

وأوضح أخنوش أن هذه الأولوية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل.

في السياق ذاته، كشف أخنوش أن الحكومة ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

تقوية النقابات

في سياق متصل، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، الحكومة إلى العمل على تقوية النقابات بالمغرب، بالموازاة مع دعوته النقابات إلى تقوية ذاتها داخليا.

إقرأ أيضاً: الشامي يوصي الحكومة بتقوية النقابات وإلحاق “العمل اللائق” بملفات الحوار الاجتماعي

وأوصى الشامي بتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمَلَ قضايا تعزيز العمل اللائق، والتكوين المستمر، وتنافسية المقاولة، وتثمين وتحفيز الرأسمال البشري.

كما أوصى بدعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وذلك من خلال تعزيز وتكثيف البرامج الموجهة لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها.