طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإنهاء، معاناة العديد من المرتفقين مع عدد من الملحقات الإدارية، التي “تعيش” خارج ركب الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية. مشيرا إلى أن بعضها يوجد في كبريات مدن المملكة.
وقال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه للفتيت، إن عدد من الملحقات الإدارية تعيش خارج زمن التطورات الذي شهده المغرب على مستوى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ورقمنة عدد من الخدمات.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المغرب حقق تقدما مُعتَبَرا على مستوى رقمنة عدة خدمات إدارية، موضحا أن القانون رقم 55.19، الذي صدر في 19 مارس 2020، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تضمن مقتضيات تهدف إلى إلى تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطِن المرتفق.
ومن أهم هذه المقتضيات، يضيف المصدر ذاته، ما نصت عليه المادة 7، التي تُلزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصولها. وهي مقتضيات تسري على القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات العمومية.
وتابع البرلماني أن ملحقات إدارية تسير في “اتجاهٍ يُعاكس هذا المنحى”، و”تعيشُ خارج زمن هذه التطورات والغريب أن بعضها يوجد في كُبريات مدننا المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط”، مشيرا إلى الملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال.
وتعرف هذه الملحقة، بحسب البرلماني، ازدحاما كبيرا، بسبب “قِلَّة وُجود الموظفين، وضُعف وتيرة العمل وسلاسته. بما يؤدي إلى وقوف المواطنات والمواطنين لمدة ساعاتٍ طِوَال في طابور طويل، من أجل تصحيح الإمضاء أو المصادقة على وثيقة إدارية”.
واسترسل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية “علما أن الأمر يتعلق بالسعي نحو قضاء أغراض غالبها مستعجل، لتلاميذ وطلبة، وحالات مَرَضية وطبية، ومواطنين راغبين في إعداد ملفات ووثائق السفر خارج أرض الوطن، ومتعاملين تجارياّ”.
المصدر: العمق المغربي