مطالب بالتحقيق في صفقات عمومية بغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء

تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات على صفيح ساخن منذ أسابيع، حيث سجل أعضاء الغرفة مجموعة من الاختلالات والتجاوزات خاصة على مستوى تسييرها وتدبيرها، وهو ما دفع أغلبهم إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق معمق، والكشف عن التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات.

وقال محمد بوخيام، عضو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، إن “رئيسة الغرفة أعطت خمسة دقائق لكل عضو من أجل مناقشة نقطة الحساب الإداري السنوي، وهذا لا يمكن نظراً لحساسية الموضوع”، مشيراً إلى أن “تدبير أحد الموظفين لميزانية الغرفة بدل المدير الجهوي أثار حفيظة الأعضاء”.

وأضاف بوخيام، في تصريح لجريدة “”، أن “غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات تنظم كل سنة معرضاً بغلاف مالي قدره 200 مليون سنتيم، تتضمن الأروقة والكراسي بالإضافة إلى جميع اللوازم الضرورية، غير أن هذا المعرض لم يمر عبر صفقة عمومية من أجل ضمان شفافية ونزاهة”.

وتابع المتحدث ذاته أن “هذا الموظف، عوض إحداث صفقة عمومية خاضعة للتصويت والمناقشة، يقوم بتقسيمها إلى سندات طلب، أي 50 مليون لكل سند، وهذا يدل على أنه هناك تلاعبات في ميزانية الغرفة”، مردفاً أن “الموظف الذي يمتلك الحق في الميزانية العمومية هو الذي يسيطر على المجلس عن طريق التعويضات المالية”.

وأشار العضو إلى أن “الموظف يقوم بشراء جميع اللوازم الضرورية للغرفة من مدينة الجديدة، وهو أمر يثير الكثير من الشكوك، لأن مدينة الدار البيضاء تتوفر على آلاف المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة وأيضاً الكبرى، بالإضافة إلى وجود مشاكل التأمينات المتعلقة بالأعضاء التي تشهد اختلالات بالجملة”.

وأوضح أيضاً أن “جميع الأعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات لهم الحق في المطالبة بضرورة الكشف عن تقارير المجلس الجهوي للحسابات، وذلك عن طريق ضمها كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية”، مؤكداً أن “هذا التقرير قد صدر في حق المجلس ومن حقه أن يداوله بين الأعضاء، لمعرفة الخلاصات النهائية التي أوصى بها المجلس الجهوي للحسابات، علماً أن “الأعضاء وضعوا ملتمساً لدى الرئيسة للكشف عنه وقبلت الموضوع قبل أن تتراجع عن هذه النقطة”.

وزاد: “على الجمعية العامة الاطلاع على نسخة من التقرير الجهوي للحسابات بحضور أعضاء الغرفة، وأن التقرير يصدر من أجل التقويم وإصلاح الاختلالات التي سجلها المجلس، لكن الرئيسة ترفض هذا الأمر بداعي أن هذا يدخل في إطار الحق في المعلومة”.

وأردف أنه “هناك نقطة أخرى تتعلق بمقر الغرفة المذكورة الذي صدر في حقه قرار الإفراغ، بعدما كان المجلس يؤكد على أن الدعوى القضائية ستكون في صالحنا، لكن في الأخير المجلس خسر الدعوى وسط غضب الأعضاء”.

وأفاد عضو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات أنه “بعد الرجوع إلى الميزانية تبين أن المقر قد خصص له ميزانية الكراء لكن لم يتم أداؤها وبقية مرصودة في الحساب البنكي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول هذه القضية، التي تثير الكثير من الشكوك”.

وخلص بوخيام حديثه قائلاً: “حتى الحكم الذي صدر في حق المقر لم نتوصل به نحن كأعضاء الغرفة، من أجل الاطلاع على حيثياته ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك”، موضحاً أنه “نريد معرفة الأسباب التي دفعت المجلس إلى عدم تقديم واجبات الكراء الخاصة بالمقر”.