اقترحت تعديلات برلمانية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إدراج مساهمات البرلمانيين والوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب السياسية الذين يتقاضون تعويضات، ممن تولّوا مناصبهم باسم أحزابهم، ضمن الموارد المالية لهذه الأحزاب.
ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى إضافة فقرة للمادة المادة 31.
وتنص هذه الفقرة على أن يتم إدراج المساهمات المالية للأعضاء الذين يتقاضون تعويضا عن المناصب السياسية التي يتولونها باسم الحزب ضمن الموارد المالية للأحزاب السياسية.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، اقترحت المجموعة ذاتها تعديلا يرمي إلى النقل التلقائي للقيد إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التابع لها العنوان المضمن في بطاقته الوطنية، بالنسبة لكل شخص شطبت اللجنة الإدارية اسمه تلقائيا بمجرد تغيير عنوانه.
وعللت هذا التعديل بكونه يأتي “أخذا بمبدأ توازي الأشكال، وحيث إنه حينما يتقدم شخص ما بطلب قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل إليها للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، فإننا نقترح تعديلا يرمي إلى إقرار قاعدة في الاتجاه المعاكس”.
وفي سياق متصل بالمنظومة الانتخابية، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب تعديل المادة 6 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس النواب، بالتنصيص على أن الحصول على رد الاعتبار كآلية لرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا هذه الأهلية بسبب إدانة قضائية.
الفريق ذاته اقترح، في ما يخص المادة 7 من مشروع القانون، الاقتصار على منع الأطر والموظفين المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية وللإدارات والهيئات التابعة لها من الترشح، والإبقاء على حق الترشح لباقي الفئات من الموظفين العاملين بالقطاعات.
وطالب الفريق بمنع مسؤول المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها من الترشح لمجلس، “على اعتبار الدور الكبير الذين يقومون به في التأثير على العملية الانتخابية من جهة، و نظرا لتدبيرهم المادي واللوجيستيكي للمرافق العمومية والبنية التحتية في الدوائر الانتخابية بميزانيات ضخمة من جهة أخرى حماية للعملية”.
المصدر: العمق المغربي