انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “مطالبة مؤسسات الدولة المواطنينَ بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يُفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه”.
وقال وهبي جوابا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة؛ فطلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”، لافتا إلى أن “الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، إذ تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد”.
وبيّن المسؤول الحكومي أن “عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة”، وأن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها، أمر يشكل مخالفة قانونية”، متسائلا باستغراب: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، موردا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود”.
في سياق منفصل، استعرض وزير العدل الإكراهات التي تواجه تنزيل الخريطة القضائية وتوسيع البنايات القضائية بالعالم القروي والمناطق النائية تحديدا، فضلا عن كيفية النهوض بأوضاع الموارد البشرية للوزارة للوصول إلى تقديم الخدمات للمواطنين.
وأفاد وهبي بأن “تنزيل الخريطة القضائية يطرح إشكالات كبيرة بالنظر إلى أنها تحتاج إمكانيات مادية هائلة يصعب التوفر عليها؛ فعلى سبيل المثال، مررنا في بعض الحالات إلى كراء المقرات عوضا عن بنائها في وقت تتم فيه عمليات إنشاء مراكز للتقاضي بعدد من المدن، مع تركيزنا على توفير محاكم للأسرة من أجل تقريب الخدمات للأسر المغربية”.
وأوضح الوزير أن “المشكل الثاني الذي يتضح في هذا الصدد، يتعلق بالموارد البشرية، بمن فيهم القضاة، حيث إن فتح محكمة واحدة يقتضي توفير ما يصل إلى 40 قاضيا”، متابعا: “نوظف 200 في السنة ولدينا 160 محكمة على الصعيد الوطني؛ مما يبين صعوبة العملية الحسابية”.
وقال المسؤول نفسه: “يتم الاشتغال على حل هذا الملف، حيث يتم تدارس تنظيم مباراة لتوظيف ما يصل إلى 300 من الموارد البشرية قبل نهاية السنة لحل إشكالية الخصاص، غير أنه دائما ما تُطرح إشكالية توجه التوظيف، هل ستتم الاستعانة بكتاب ضبط ذوي كفاءات قانونية أم بتقنيين يمكنهم تسريع الوتيرة في الوقت الذي تم فيه التفكير مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص إمكانية فتح ماستر يجمع بين الشق التقني والقانوني؟”.
وأبرز وهبي أن “ما سيُسهل كذلك تدارك الإشكالات المطروحة في هذا الصدد، هو التوجه نحو العمل عن بعد، بما في ذلك بالنسبة للمحامين، في الوقت الذي يتم فيه العمل على إحداث مكاتب داخل السجون لإقامة نوع من التواصل بين المتابَع وهيئة القضاء”، موردا في هذا السياق أن افتتاح أي محكمة بالمناطق النائية على الخصوص، “يستوجب التفكير أولا في احتياجاتها من الموارد البشرية، بمن فيهم الموظفون والملحقون القضائيون والمنتدبون وكتاب الضبط”.
المصدر: هسبريس
