عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قلقه العميق بشأن مصير الكوكب الذي أصبح يتألم بصمت، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وقال وهبي في كلمة له بالمناسبة: “نحن هنا اليوم لنتحدث عن القانون، لكن لنكن صادقين مع أنفسنا، وراء كل فصل قانوني، وكل اتفاقية دولية، وكل سياسة بيئية، توجد أرواح بشرية تدفع ثمن التأخر، واللامبالاة، وانعدام الجرأة السياسية”.
وأورد وزير العدل المغربي أنه سنة 2022 وحدها تشير الأرقام إلى أن أزيد من 32 مليون شخص في العالم اضطروا إلى النزوح من مناطقهم بسبب كوارث طبيعية مرتبطة بالتغير المناخي، من فيضانات، أعاصير، حرائق غابات، وجفاف، مشددا على أن “هذه ليست مجرد إحصائيات، بل عائلات هجّرتها الطبيعة، وأطفال حُرموا من التعليم، ومجتمعات فقدت جذورها”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لقد أصبحت الأزمة البيئية أسرع وتيرةً وأكثر قسوةً، إذ أضحت مناطق بأكملها غير صالحة للسكن، والمياه تندر، والأراضي الخصبة تتآكل، والتصحر يتوسع…”، مؤكدا أن “النساء والأطفال هم أول من يتأثر وآخر من يُنصف”، ولافتا إلى “تراجع القضايا البيئية من سلم أولويات الأجندة السياسية الدولية”.
وفي هذا الصدد ذكر وهبي أن “العالم غارق في أزمات ملحة، أمنية، اقتصادية، جيوسياسية، وكلها قضايا جدية”، وزاد مستدركا: “لكن الحقيقة التي لا يجب أن ننكرها هي ألا أمن طويل الأمد ولا تنمية عادلة يمكن تحقيقها فوق أرض مهددة بالفناء”، مردفا بأن “العدالة البيئية لا يمكن أن تكون ترفًا قانونيًا أو خيارًا سياسياً مؤجلا، بل رهانا مصيريا، وحقا إنسانيا، ومسؤولية جماعية”.
وأكد المصدر عينه أن المملكة المغربية “اختارت ألا تكون محايدة في هذا المسار، فمنذ قمة الأرض بريو دي جانيرو، مرورا بالمصادقة على الاتفاقيات البيئية الكبرى، إلى احتضان مؤتمر بمراكش، والمصادقة على الدستور الذي كرس الحق في بيئة سليمة، عمل المغرب على بناء منظومة تشريعية متقدمة في هذا المجال، كما تم إحداث مؤسسات فاعلة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، المنخرطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063”.
وأردف وهبي: “ندرك جيدًا أن النصوص القانونية مهما بلغت من دقة وتطور لن تكون ذات أثر ما لم ترافقها إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة للتنفيذ، وتعاون دولي صادق يضع البيئة في قلب كل السياسات العمومية”، مبرزا أن “حماية البيئة لم تعد خيارًا تقنيًا أو مجالًا تخصصيًا، بل أصبحت اختبارًا لقيمنا الجماعية، ولمدى التزامنا بالعدالة والإنصاف بين الأجيال”.
ودعا وزير العدل إلى شراكة عادلة ومسؤولة تُعيد للقضية البيئية مكانتها المستحقة ضمن أولويات المجتمع الدولي، وتُعزز التكامل بين القانون والسياسة والتضامن الإنساني، متابعا: “فلنغادر هذا المؤتمر بعزم متجدد، وإدراك جماعي أن مستقبلنا المشترك لا يمكن أن يُبنى على أرض يتدهور توازنها البيئي يومًا بعد يوم”.
وختم وهبي كلمته بالقول إن “المملكة المغربية إذ تؤمن بأهمية العمل التشاركي متعدد الأطراف فإنها تواصل التزامها الراسخ في إطار الدينامية الإقليمية، وتحرص على تعزيز التعاون جنوبجنوب، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وبناء منظومة قانونية بيئية منصفة وشاملة، تُعلي من كرامة الإنسان وتحمي موارد الطبيعة”.
المصدر: هسبريس